لإنهاء الخلافات حول سد النهضة.. مصر والسودان وإثيوبيا يوقعون وثيقة الخرطوم

وقعت مصر والسودان وإثيوبيا امس بالعاصمة السودانية على «وثيقة الخرطوم»، التى جاءت ثمرة جلسات عمل متواصلة اتسمت بالإيجابية واستمرت ثلاثة أيام من الجلسات الشاقة المغلقة التى انتهى فيها وزراء الخارجية والرى بالدول الثلاث إلى تحديد آليات العمل خلال المرحلة المقبلة لحل الخلافات حول سد النهضة الإثيوبي.
كما اشتملت الوثيقة التى وقع عليها وزراء خارجية الدول الثلاث بالخرطوم فى ختام الاجتماع السداسى على الالتزام الكامل بوثيقة إعلان المبادئ التى وقع عليها رؤساء الدول الثلاث فى مارس الماضى بالخرطوم، وتحديد مدة زمنية لتنفيذ دراسات سد النهضة فى مدة تتراوح بين 8 أشهر وعام، واختيار شركة «ارتيليا» الفرنسية لمشارك مكتب «بى أر ال» الفرنسى للقيام بهذه الدراسات.
ووافق الوزراء الثلاثة على عقد جولة جديدة من المباحثات فى الأسبوع الأول من فبراير القادم، يشارك فيها وزراء الخارجية والرى بهدف استكمال بناء الثقة بين الدول الثلاث، مع توجيه الدعوة للبرلمانيين والاعلاميين والدبوماسية الشعبية لتفقد موقع السد فى إطار بناء الثقة بين الدول الثلاث.
وأكد الدكتور ابراهيم الغندور وزير خارجية السودان أن وثيقة الخرطوم الجديدة تعد تاريخية وقانونية وملزمة للدول الثلاث بعد أن تم التوقيع عليها فى ختام الاجتماع، و تضمنت الرد على جميع الشواغل التى أثارتها الدول الثلاث خلال الاجتماعات وتمت فى جو من الثقة لمناقشة تفاصيل هذه الشواغل واصفاً هذه الوثيقة بالتاريخية وتأتى استكمالا لاتفاق اعلان المباديء.
وقال السفير سامح شكرى وزير الخارجية إنه سعيد بما توصلت اليه الاجتماعات «السداسية» التى جاءت استكمالاً للاجتماع السداسى الذى عقد فى الخرطوم منذ نحو أسبوعين، ونؤكد مجدداً الالتزام الكامل بالاطار القانونى الذى يحكم العلاقة فيما يتعلق بسد النهضة وهو إعلان المباديء الذى وقعه الرؤساء الثلاثة فى الخرطوم مارس الماضى واننا نسير بخطى واثقة ونعمل على تدقيق هذه الاهداف الاستراتيجية ونبنى فى كل مرحلة على التى سبقتها مزيداً من التفاهم والثقة وسوف نجد فى ذلك ما يلبى احتياجات كافة الأطراف.
ومن جانبه قال تواضروس ادهانوم وزير الخارجية الاثيوبى ان بلاده ومصر والسودان احرزت تقدما جيدا وبعض التقدم فيما يتعلق بملف سد النهضة وان تكون الفرصة سانحة لاستكمال توجيهات قادة الدول الثلاث فى ضرورة التوصل الى طموحاتها حول اقامة الشراكة الاستراتيجية بيننا التى وقع عليها قادتنا والسير بهذه الشراكة الى المستوى الاعلى فى تنفيذ مشروعات تخدم الدول الثلاث فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وان مشروع سد النهضة يحقق الرخاء والمصالح للجميع ونحن ملتزمون بتحقيق ذلك لمصلحة الجميع.
وأوضح ادهانوم اننا اخترنا ان نسبح سويا وهو ما انعكس على المناقشات التى دارت خلال 3 ايام متواصلة واتسمت بهذه الروح وهو ما نؤكده لشعوب الدول الثلاث وحاولنا ان نحل كافة القضايا العالقة بيننا خلال اجتماعات الخرطوم واحرزنا تقدما فى مجالات اخرى تساهم فى تحقيق هذه الاهداف.
وحول اتفاق وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا على بدء الدراسات الفنية لسد النهضة فبراير المقبل، قال وزير الخارجية السودانى ابراهيم غندور انه تم الاتفاق على الشركات الدولية التى ستجرى الدراسات الفنية لسد النهضة الاثيوبى واختيار مكتب ارتيليا الفرنسى بدلا من المكتب الهولندى المنسحب ليعمل مع الشركة الفرنسية بى أر ال بنسبة 30. 70% بالترتيب.
ومن جانبه قال السفير معتز موسى وزير الموارد المائية والطاقة السودانى ان الدول الثلاث ستوقع عقد المكاتب الاستشارية التى ستقوم بتنفيذ الدراسات فى الأسبوع الاول من فبراير القادم وان العمل بالدراسات سيبدأ مباشرة فى التنفيذ طبقا لما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الخامس للجنة الفنية بأديس أبابا كما تم الاتفاق على ان يكون الحد الأدنى لإجراء الدراسات من 8 أشهر الى 12 شهرا مؤكدا التزام الدول الثلاث بنتائج الدراسات.
وقال موسى ان اغلب الصعوبات تم تجاوزها وسنبدأ مطلع فبراير القادم بإجراء دراسة علمية نظيفة ليس فيها اى مزايدة او مواقف ستلزم بها كل الدول الثلاث، مشيرا الى انه تم مناقشة جميع الشواغل وعناصر القلق للدول الثلاث مصر والسودان واثيوبيا وان هذه الوثيقة أجابت على شواغلها جميعا ومنها سنوات الماء الاول والتخزين والتشغيل ستجيب عنها الدراسات والتى ستجيب كذلك على نسب أمان السد وان عمليات البناء تتم بطريق آمنة وسليمة بشكل لايضر بأى دولة .
وفى سياق متصل غادر وزير الموارد المائية والرى حسام مغازى العاصمة السودانية الخرطوم امس الثلاثاء عائدا إلى القاهرة.
وقال المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد إن عودة مغازى للقاهرة، جاءت نتيجة لارتباطات رئاسية مسبقة، تتعلق بافتتاح مشروع المليون ونصف المليون فدان بمنطقة الفرافرة، وأن أعضاء الوفد المصرى برئاسة وزير الخارجية يواصلون حاليا مفاوضاتهم بمشاركة الجانبين السودانى والإثيوبي، لمناقشة بقية الموضوعات والنقاط العالقة التى لم يتم التوصل لاتفاق بشأنها.