تشكيل مجموعة عمل لوضع تصور للمنظومة الجديدة للتراخيص الصناعية

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، عن تشكيل مجموعة عمل تضم هيئة التنمية الصناعية، واتحاد الصناعات، ومركز تحديث الصناعة، ومبادرة إصلاح مناخ الأعمال (إرادة)، لوضع تصور شامل للمنظومة الجديدة الخاصة بالتراخيص الصناعية، لافتاً إلى أنه ستتم مناقشة هذا التصور من خلال اللجنة المشكلة من قبل رئيس الوزراء، برئاسة وزير الصناعة، وعضوية الوزارات المختلفة، بهدف التوصل إلى منظومة جديدة لإصلاح التراخيص الصناعية.
وأوضح «قابيل»، في بيان للوزارة، الأربعاء، حول الاجتماع الأول الذي عقده للجنة تطوير وإصلاح منظومة التراخيص الصناعية، وذلك لاستعراض عدد من الأفكار والآليات والخطوات اللازمة لتطوير تلك المنظومة خلال المرحلة المقبلة، أن هذه اللجنة تستهدف وضع منظومة متطورة للتراخيص الصناعية تشمل تبسيط كافة الإجراءات وتحديث الخدمات المقدمة واختصار المدة الزمنية لاستخراج هذه التراخيص وتوحيد الجهات المانحة لها في جهة واحدة، وذلك للتيسير على المستثمرين للانتهاء من الموافقات اللازمة لإقامة أي مشروع في أي وقت.
وأكد ضرورة العمل على فصل رسم سياسات القطاع الصناعي، وتنظيم الصناعة عن إصدار التراخيص وإسنادها لجهات منفصلة متخصصة معتمدة من الوزارات والجهات المعنية مع متابعتها من أجهزة الدولة، لافتا إلى أن اللجنة التي تم تشكيلها لوضع خطة عمل مفصلة وشاملة لإصلاح منظومة التراخيص الصناعية، وتفعيل اللامركزية في إصدار التراخيص الصناعية، والعمل على قصر نطاق متطلبات التراخيص الصناعية على أساس تقييم المخاطر وحصرها على البنود الخمسة «الصحة والسلامة والأمن والبيئة واستخدام الأراضي».
وأضاف «قابيل»: «أن هذه اللجنة ستعمل على اقتراح التعديلات التشريعية والإجرائية والاشتراطات المطلوبة لإصدار التراخيص الصناعية، وحصر ومراجعة الموافقات والإجراءات والاشتراطات المطلوبة لإصدار هذه التراخيص مع اقتراح الحلول المناسبة لتيسير إجراءات اشتراطات الحصول عليها»، مشيرا إلى أن اللجنة من المقرر أن ترفع تقريراً دورياً بنتائج وتطور أعمالها والعقبات التي تواجهها إلى رئيس الوزراء.
وتضم هذه اللجنة ممثلين عن وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، والصحة، والتنمية المحلية، والقوى العاملة، وهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، وهيئة المجتمعات العمرانية، ومصلحة الأمن العام، والدفاع المدني، وجهاز شؤون البيئة، ومركز تحديث الصناعة واتحاد الصناعات، كما تضم كلًا من المستشار هشام رجب، مستشار وزير التجارة والصناعة للشؤون القانونية، واللواء إسماعيل جابر، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والمستشار شريف الشاذلي، بهيئة التنمية الصناعية، وطارق حمزة، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال (إرادة)، كما للجنة أن تستعين بمن تراه لازماً لها لمعاونتها في إدراة مهمتها من المختصين في مجال عملها، حيث من المقرر الاستعانة بالمركز القومي لبحوث البناء والتشييد، باعتباره الجهة المسؤولة عن وضع أكواد البناء، على أن تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية مهام الأمانة الفنية للجنة.