قابيل : التزام حكومي بمساندة المستثمرين وتهيئة مناخ الأعمال وتطوير التشريعات لزيادة الاستثمارات

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، التزام الحكومة بتقديم المساندة الكاملة لكافة المستثمرين وتهيئة مناخ الأعمال وتطوير التشريعات اللازمة لتنمية وزيادة الاستثمارات.
وأشار قابيل إلى إعداد خطة عمل واضحة لقطاعي الصناعة والتجارة على المدى القصير والمتوسط والطويل تتواكب مع المتغيرات الحالية التي تشهدها السوق وتلبي احتياجات الصناع والمستثمرين والمصدرين، بالإضافة إلي إعداد رؤية شاملة لتخصيص الأراضي للأنشطة الصناعية وذلك بالتعاون مع كافة الجهات صاحبة الولاية علي الأراضي سواء كانت هيئة التنمية الصناعية، أو هيئة المجتمعات العمرانية، أو المحافظات، بهدف إتاحة الأراضي للمستثمرين الجادين ومحاربة الاتجار في الأراضي أو ما يعرف بتسقيع الأراضي .
وتابع، الوزير خلال لقائه، مع أعضاء الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين، برئاسة محمد فريد خميس، لاستعراض أهم التحديات التي تواجه الاستثمار الصناعي في مصر، ورؤية الاتحاد للتعامل مع هذه المشكلات، إلى ضرورة أهمية تحديد جهة واحدة لتخصيص الأراضي للمستثمرين خاصة وأن الأراضي تمثل أحد العناصر الرئيسية في منظومة الإنتاج بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات في القطاع الصناعي .
وقال الوزير، إن الاهتمام بالصعيد يأتي علي رأس أولويات الحكومة حيث يجري حاليا استكمال تنمية عدد من المناطق الصناعية داخل محافظات الصعيد ومن بينها محافظات أسيوط وقنا وسوهاج، لافتًا إلى الاستعدادات التي تجري حاليًا لإعداد مؤتمر اقتصادي كبير لتنمية الصعيد بالغردقة خلال ديسمبر المقبل، لاستعراض الفرص والإمكانات الاستثمارية التي يمتلكها الصعيد وهو الأمر الذي يؤكد جدية الحكومة في تنمية هذه المحافظات .
وأضاف أن الوزارة تعمل حاليا علي استكمال ترفيق المناطق الصناعية والمجمعات الصناعية بمحافظات الصعيد المختلفة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى تيسير الإجراءات اللازمة علي المستثمرين لإقامة مزيد من المشروعات الصناعية وتوفير فرص العمل اللازمة لبناء تلك المحافظات .
وأوضح الوزير، أن اللقاء تناول أهمية تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن جمعيات المستثمرين والوزارة وذلك لحصر الأراضي المتاحة داخل مختلف المحافظات وطبيعة المشروعات الصناعية التي تحتاجها تلك المحافظات وأهم التحديات والمشاكل التي يواجهها المستثمرين والصناع للعمل علي حلها بالتعاون مع الوزارات المعنية .
وحول شكوى المستثمرين من البيروقراطية الحكومية الخاصة بإصدار التراخيص والسجلات، أشار قابيل، إلى أن الوزارة بصدد مراجعة هذه المنظومة كاملة بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية بإصدار التراخيص بهدف تقليل زمن إصدار هذه التراخيص والتيسير علي المستثمرين، و سيتم توفير كميات الغاز الطبيعي اللازمة لتشغيل المصانع في مختلف المحافظات ابتداء من شهر نوفمبر القادم لتعمل بكامل طاقتها خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف قابيل، انه تم تشكيل لجنة مؤخراً تضم ممثلين من الوزارة والمجالس التصديرية لمراجعة كافة القواعد الخاصة بالمساندة التصديرية بهدف الوصول إلى منظومة تلبي احتياجات المصدرين وتسهم في زيادة الصادرات المصرية، مشيرا إلي زيادة مخصصات صندوق مساندة الصادرات إلى 3.7 مليار جنيه وذلك لتغطية وصرف المبالغ الخاصة ببرامج رد الأعباء للمصدرين.