وزير التجارة: إعداد رؤية شاملة لتخصيص الأراضي للأنشطة الصناعية

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حرص الوزارة علي إعداد رؤية شاملة لتخصيص الأراضي للأنشطة الصناعية وذلك بالتعاون مع كافة الجهات صاحبة الولاية علي الأراضي سواء كانت هيئة التنمية الصناعية أو هيئة المجتمعات العمرانية أو المحافظات بهدف إتاحة الأراضي للمستثمرين الجادين ومحاربة الإتجار في الأراضي أو ما يعرف بتسقيع الأراضي، مشيرا الي أهمية تحديد جهة واحدة لتخصيص الأراضي للمستثمرين خاصة وأن الأراضي تمثل أحد العناصر الرئيسية في منظومة الإنتاج بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات في القطاع الصناعي.
كما أكد الوزير - في بيان له اليوم الجمعة عن الاجتماع الذي عقده مع أعضاء الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس وتناول استعراض أهم التحديات التي تواجه الاستثمار الصناعي في مصر ورؤية الاتحاد للتعامل مع هذه المشكلات - أن الاهتمام بالصعيد يأتي علي رأس أولويات الحكومة حيث يجري حاليا استكمال تنمية عدد من المناطق الصناعية داخل محافظات الصعيد ومن بينها محافظات أسيوط وقنا وسوهاج.. لافتا إلي الاستعدادات التي تجري حاليا لإعداد مؤتمر اقتصادي كبير لتنمية الصعيد بالغردقة خلال ديسمبر المقبل لاستعراض الفرص والإمكانات الاستثمارية التي يمتلكها الصعيد وهو الأمر الذي يؤكد جدية الحكومة في تنمية هذه المحافظات.
وقال إن الوزارة تعمل حاليا علي استكمال ترفيق المناطق والمجمعات الصناعية بمحافظات الصعيد المختلفة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالإضافة إلي تيسير الإجراءات اللازمة علي المستثمرين لإقامة مزيد من المشروعات الصناعية لتوفير فرص العمل اللازمة لبناء تلك المحافظات.
وأوضح أن اللقاء تناول أهمية تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن جمعيات المستثمرين والوزارة وذلك لحصر الأراضي المتاحة داخل مختلف المحافظات وطبيعة المشروعات الصناعية التي تحتاجها تلك المحافظات وأهم التحديات والمشاكل التي يواجهها المستثمرون والصناع للعمل علي حلها بالتعاون مع الوزارات المعنية.
وأكد قابيل التزام الحكومة بتقديم المساندة الكاملة لكافة المستثمرين وتهيئة مناخ الأعمال وتطوير التشريعات اللازمة لتنمية وزيادة الاستثمارات، مشيرا إلي أن الوزارة تعكف حاليا علي إعداد خطة عمل واضحة لقطاعي الصناعة والتجارة وذلك علي المدي القصير والمتوسط والطويل تتواكب مع المتغيرات الحالية التي تشهدها السوق وتلبي احتياجات الصناع والمستثمرين والمصدرين.
وحول شكوي المستثمرين من البيروقراطية الحكومية الخاصة بإصدار التراخيص والسجلات، أشار قابيل إلي أن الوزارة بصدد مراجعة هذه المنظومة كاملة بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية بإصدار التراخيص بهدف تقليل زمن إصدار هذه التراخيص والتيسير علي المستثمرين.
وأشار إلي أنه سيتم توفير كميات الغاز الطبيعي اللازمة لتشغيل المصانع في مختلف المحافظات ابتداء من نوفمبر المقبل لتعمل بكامل طاقتها خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أنه تم تشكيل لجنة مؤخرا تضم ممثلين من الوزارة والمجالس التصديرية لمراجعة كافة القواعد الخاصة بالمساندة التصديرية بهدف الوصول إلي منظومة تلبي احتياجات المصدرين وتسهم في زيادة الصادرات المصرية، مشيرا إلي زيادة مخصصات صندوق مساندة الصادرات إلي 3.7 مليار جنيه وذلك لتغطية وصرف المبالغ الخاصة ببرامج رد الأعباء للمصدرين.
ومن جانبه، قال محمد فريد خميس رئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين إن هناك مساندة كبيرة وقوية من خلال المستثمرين للحكومة الجديدة لمساعدتها علي اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتهيئة مناخ الأعمال ودفع عجلة الإنتاج وحل العديد من المشاكل التي يواجهها المستثمرون.. مشيرا إلي أن هناك مشكلتين رئيسيتين تواجهان الاقتصاد المصري تتمثلان في العجز المتزايد في موازنة الدولة والعجز في ميزان المدفوعات، وشدد علي ضرورة ترشيد عمليات الاستيراد وتقديم المساندة اللازمة للقطاع الصناعي لمواجهة هذا العجز.
وأضاف خميس أن التهريب يمثل تحديا كبيرا أمام الصناعة والاستثمار حيث هناك كميات كبيرة من المنتجات التي تباع في السوق المحلي مهربة بالكامل علي الرغم من الجهود التي تبذلها الجهات المعنية وعلي رأسها مصلحة الجمارك، مؤكدا ضرورة التعامل مع هذا الملف واتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء علي التهريب والذي يضر بمصلحة الاقتصاد القومي.
وطالب أعضاء الاتحاد ورؤساء جمعيات المستثمرين بضرورة توفير الأراضي اللازمة للاستثمار الصناعي بأسعار مناسبة لإقامة مزيد من التوسعات الصناعية والمشروعات الجديدة بالإضافة إلي توفير التمويل اللازم واستكمال أعمال البنية التحتية للمناطق الصناعية بالمحافظات وتيسير الإجراءات علي المستثمرين وتحقيق اللامركزية لبعض الهيئات والمصالح خاصة في محافظات الصعيد إلي جانب تأجيل وتقسيط مديونات المصانع المستحقة لدي الجهات السيادية المختلفة ومنها التأمينات الاجتماعية وغيرها والعمل علي منحهم مهلة للسداد وذلك للتيسير علي أصحاب تلك المصانع.