الحكومة تعيد الخصخصة من «الباب الخلفي» وتبيع أراضي الشركات بدعوى إعادة الهيكلة

بدأت الحكومة، من خلال وزارة الاستثمار، خطة لإعادة الخصخصة من الباب الخلفي، عبر خلال التوسع في بيع الأراضي التابعة للشركات القابضة والتابعة وتصفية الشركات من أصولها، وذلك لتمويل عمليات إعادة هيكلة أو إصلاح، لعدم قدرة الشركات على الاقتراض من البنوك، وتحقيق أرباح رأسمالية وليست أرباح نشاط.
ووافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية، التي ترأسها المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مساء الخميس، على التصرف في 5 قطع أراضٍ مملوكة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، واستخدام حصيلة البيع الخاصة بهم في تنفيذ خطط إعادة الهيكلة للشركات المتعثرة التابعة لها.
يأتي هذا في الوقت الذي من المقرر أن تطرح الشركة القابضة للغزل للنسيج أراضي تابعة لها بقيمة 5 مليارات جنيه للبيع، بعد تقييمها من مكتب وارنر الأمريكي.
وقال مسؤول بقطاع الأعمال العام إن الاتجاه لبيع أراضي الشركات، يحرمها من التوسع في إقامة مشروعات جديدة، والأفضل أن تدخل الحكومة في مشروعات شراكة على هذه الأراضي بدلا من بيعها، خاصة أن هذه ليست المرة الأولى التي تبيع أراضي الشركات، فسبق في عام 2008 أن تمت مبادلة أراضي تابعة لشركات قطاع الأعمال مع مديونية البنوك لها بقيمة 32 مليار جنيه.
وأضاف: «رغم أن البيع قد يكون مبررا في حالة شركات نقل السلع لأهميتها القومية، إلا انه ليس مبررا في حالات كثيرة»، لافتا إلى أن الأرباح التي تحققها بعض الشركات القابضة من بيع أصولها وليست أرباح نشاط، بعد أن كانت هذه الشركات تحقق صافي ربح من النشاط بلغ 5.5 مليار جنيه في عام 2008/2009.
وبررت الحكومة ذلك في بيان رسمي صدر عن المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، حسام القاويش، بأنه يأتى في إطار الجهود المبذولة من وزارة الاستثمار للنهوض بقطاع الأعمال العام، من خلال عمليات التطوير وإعادة الهيكلة، وكانت الجمعية العامة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، قد اعتمدت مؤخرا خطة هيكلة شركات النقل والأتوبيسات التي اشتملت على إمكانية توفير التمويل الذاتي من خلال بيع 5 قطع أراضي مملوكة للشركة، على أن يتم استخدام حصيلة البيع في تنفيذ خطط الهيكلة لشركات النقل المتعثرة، خاصة أن أسطول الأتوبيسات لدى تلك الشركات قد تقادم وأصبحت عملية الإحلال وجوبية وحتمية منذ عدة سنوات.
وأضاف القاويش أن التقرير المقدم من وزارة الاستثمار بخصوص الشركة القابضة للنقل البحري والبري، أوضح أن إحلال وتجديد أسطول أتوبيسات الشركة ستدر دخلا وإيرادات وأرباحا لمحفظة الشركة القابضة المملوكة لوزارة المالية، ما ينعكس مستقبلا على زيادة حصة الوزارة في توزيع أرباح الشركة القابضة واستقرار أوضاع الشركات والعاملين فيها.
على جانب آخر، قال على عبدالنور، عضو مجلس إدارة شركة النقل البري، إحدى الشركات الخمس، إن هذه الشركات أرسلت مذكرة عاجلة إلى المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق، بشأن التدخل لإنقاذ شركات نقل البضائع التابعة للقابضة للنقل البحري والبري، والتي تأسست عام 1963 لخدمة الاقتصاد القومي في نقل المواد التموينية والبوتاجاز و50% من الأقماح الواردة من الخارج.
وتابع: «تمر هذه الشركات بظروف صعبة نتيجة توقف عمليات الإحلال والتجديد للأسطول المتهالك، مما كان لذلك الأثر في وجود خسائر كبيرة تجاوزت رأس المال في معظم هذه الشركات، وتراكمت المديونيات عليها خاصة مديونية التأمينات».