المبشرون برئاسة «النواب»: «منصور» الأقرب

علمت «المصرى اليوم» أن المستشار عدلى منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، رئيس الجمهورية السابق، وافق على عرض الرئيس عبدالفتاح السيسى بتعيينه في مجلس النواب، وهى خطوة وصفها برلمانيون بأنها «اختيار موفق من الرئاسة».
وأوضحت مصادر رسمية ل«المصرى اليوم» أن لقاء «السيسى» و«منصور»، قبل يومين، في رئاسة الجمهورية، «كان لاستطلاع رأى الرئيس السابق بشأن تعيينه في البرلمان».
وأعرب النائب علاء عبدالمنعم، القيادى في ائتلاف «دعم مصر»، صاحب الأغلبية البرلمانية حتى الآن في المجلس، عن تأييده لتعيين «منصور»، واعتبره «اختياراً موفقاً من الرئاسة، وأن الائتلاف سيدرس هذا الاختيار جدياً لانتخابه رئيساً للبرلمان».
واعتبر «عبدالمنعم» أن «منصور» أنسب الشخصيات المطروحة حتى الآن لرئاسة المجلس، سواء بسبب خلفيته القانونية أو استقلاليته ووقوفه على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية، وتجربته السابقة في رئاسة الجمهورية.
ورحب النائب محمد الكومى، العضو بحزب المصريين الأحرار، بتعيين «منصور» باعتباره «قامة وقيمة قانونية، وله خبرة كبيرة في إدارة شؤون الوطن في فترة صعبة عاشتها البلاد، ونجح في تسليم السلطة في هذه الظروف»، مشيراً إلى أن الحزب لم يقرر بعد دعم «منصور» لرئاسة البرلمان، «لكنه شخصية يمكن التوافق عليها بسهولة».
في المقابل، يتعرض «منصور» لهجوم من جانب ائتلاف المستقلين الذي يقوده النائبان توفيق عكاشة، ورئيس نادى الزمالك، اللذان أعلنا رفضهما انتخابه لرئاسة «النواب»، وشنا ضده هجوماً عنيفاً طوال الأسبوعين الماضيين.
في سياق متصل، علمت «المصرى اليوم» استياء عمرو موسى، الرئيس السابق للجنة الخمسين لتعديل الدستور، بعد تردد أنباء تعيين «منصور» بالبرلمان، وعدم دعوته للقاء «السيسى» حتى الآن، وهو ما يشير إلى اقتراب رئيس المحكمة الدستورية من رئاسة البرلمان، باعتباره أكثر الشخصيات البارزة توافقاً بين القوى السياسية والشعبية، رغم أن ترشيحات أجهزة الدولة والمستشارين تضمنت اسم «موسى» للتعيين بالمجلس.
من جهة أخرى، قال المستشار رجب سليم، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، المتحدث الرسمى باسمها، إن «منصور» لم يطلب من الجمعية العمومية للمحكمة عقد اجتماع عاجل لعرض أمر قبول تعيينه في «النواب» عليها، ولم يتقدم باستقالته رسميًا حتى الآن.
وأضاف «سليم»، ل«المصرى اليوم»، إن الإجراءات المتبعة في ذلك الموقف تستلزم عقد جمعية عمومية لعرض «منصور» قراره بشأن التعيين في البرلمان، ثم يعلن التقدم باستقالته، وإعلان المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، النائب الأول ل«منصور»، رئيسًا للمحكمة الدستورية.