كشفت مصادر عن توافق القوى السياسية الفائزة في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية على رئاسة المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية ورئيس الجمهورية السابق لمجلس النواب. وأضافت المصادر بحسب ما نشرته جريدة "الوطن" أن منصور أعاد لمنصب رئيس الجمهورية هيبته بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، مشيرة إلى أن منصور لا يحتاج للاستقالة من منصبه حتى يتولى رئاسة البرلمان. فيما كشف مصدر بحزب المصريين الأحرار عن التواصل مع منصور لإقناعه بتعيين الرئيس له ضمن ال5% من حق الرئيس دستوريا تعيينهم، موضحا أن منصور أبدى موافقة مبدئية.