البرادعي: «الاختفاء القسري هو الحرمان من الحرية بدعم من الدولة»

واصل الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، رفضه عمليات الاختفاء القسري، مشيرة إلى أنه يمكن لمجلس الأمن إحالة بعض القضايا إلى المحكمة الجنائية الدولية إن ثبت وقوع جرائم اختفاء قسري.
وقال «البرادعي»، عبر حسابه الخاص على «تويتر»: «فى القانون الدولى يمكن لمجلس الأمن الإحالة للمحكمة الجنائية الدولية في حالة ارتكاب جريمة اختفاء قسرى حتى وإن لم تكن الدولة طرفا في المحكمة»، وتابع: «الاختفاء القسرى طبقا للمادة 2 من الاتفاقية الدولية هو الحرمان من الحرية بدعم من الدولة أو بموافقتها ويعقبه إخفاء مصير الشخص أو مكان وجوده».
كانت لجنة حصر أعداد المتغيبين والمختفين، التي شكلها المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة ناصر أمين، مدير مكتب الشكاوى، بدأت تلقى شكاوى ذوي المتغيبين والمنظمات الحقوقية بعد الدعوة التي وجهها المجلس عقب اجتماعه الأخير، الأسبوع الماضي.
وقالت المصادر إن المجلس انتهى من إعداد قائمة ضمت 101 شخص، يفيد أهاليهم باختفائهم عقب إلقاء أجهزة الأمن القبض عليهم دون تحديد أماكن احتجازهم.
ونفت وزارة الداخلية في وقت سابق وجود أي حالات اختفاء قسري، واتهمت «الإخوان» بالترويج لوجود حالات اختفاء قسري، فيما ذكرت منظمات حقوقية أن عشرات الأشخاص اختفوا قسريًا خلال الشهور الماضية.