قال الدكتور أحمد درويش، رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، إن الهيئة مستقلة فى إصدار القرارات، وتسجيل الشركات، مشيراً إلى أن الهيئة تستعد لتفعيل عملية تسجيل الشركات عبر الإنترنت قريبا. وأضاف خلال لقائه أعضاء الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة، أمس، أن الهيئة لها سلطة مستقلة عن مجلس الوزراء، مع وجود وزراء الدفاع والعدل والخارجية والداخلية، أعضاء مجلس إدارة واستشاريين لمراقبة تطبيق القانون. وتابع أن الهيئة بحاجة إلى 2 مليار دولار لتجهيز البنية التحتية اللازمة لاستقبال الاستثمارات والمستثمرين، مشدداً على البحث بين بدائل لتدبير هذا المبلغ، إما عبر قروض أو من خلال جانب من إيرادات هيئة قناة السويس أو بتحويل جزء من حصيلة الشهادات التى أصدرتها هيئة القناة إلى المنطقة الاقتصادية. وأشار «درويش» إلى أن هيئة المنطقة لم تستقر بعد على نموذج أعمال محدد، وأنها منفتحة على تلقى أفكار جميع المستثمرين بالداخل والخارج حول نماذج الأعمال التى يفضلونها، داعيا إياهم إلى مساعدته فى إيجاد اسم مختصر جذاب ولوجو لهيئة المنطقة الاقتصادية. وكشف عن أن وزارة المالية هى التى وقفت مع مبدأ أن تكون الضريبة على الشركات فى المنطقة الاقتصادية بواقع 22.5% بدلا من 10% التى كانت سائدة حتى يونيو الماضى، مضيفا أن وزير المالية قال إن أى شركة أجنبية إن لم تدفع فى مصر فسوف تدفع فى بلدها، وبالتالى من المهم أن يكون معدل الضريبة مناسبا. وحول عوامل جاذبية المنطقة الاقتصادية خاصة أن الضريبة فى منطقة مثل جبل على تبلغ «صفراً»، ذكر درويش أن موقع المنطقة الاقتصادية ووجود قناة السويس وتنوع الأنشطة، كل ذلك يمثل عوامل جذب، وسوف تعمل إدارة المنطقة بالتعاون مع الحكومة على تقديم كل ما من شأنه أن يزيد من جاذبية المنطقة. وشرح المزايا التى يقدمها القانون فى مجال تأسيس الشركات وتشغيلها والجمارك على مدخلاتها، موكدا أن أى شركة لن تحتاج موافقة وزارة البيئة على دراسات الأثر البيئى، فمجلس الإدارة هو الذى سيقرر ذلك، وأن أى راغب فى تأسيس مدرسة لن يكون بحاجة إلى أن يذهب إلى وزارة التربية والتعليم. ونوه بأن هناك نقصاً واضحاً فيما يتعلق بالمياه والكهرباء والطرق، لكن العمل يجرى على قدم وساق لتجهيز بنية تحتية على أعلى مستوى، مشيرا إلى أن الهيئة الهندسية ملتزمة بإنهاء مشاريع الأنفاق الستة والموانئ الستة فى المواعيد المقررة. من جانبه، أعرب أنيس اكلمندوس، رئيس الغرفة الأمريكية، عن تطلعات المستثمرين للاستثمار فى المنطقة الاقتصادية، خاصة أن لها نموذجا مختلفا فى اتخاذ القرار يتخطى العوائق البيروقراطية التى يعانون منها.