الرقابة المالية تنتهى من تعديل اللائحة التنفيذية للتمويل العقارى

شهدت فعاليات «قمة مصر العقارية – سيتى سكيب» جلسة خاصة لمناقشة تعظيم فوائد الشراكة والاتفاق على نموذج أعمال للمشروعات، وناقش المشاركون بها تقييم المشروعات الكبرى ودراسة نموذج الأعمال، وتطبيق نموذج الاسكان بنظام الشراكة على مطورين عقاريين آخرين، على الصعيدين المحلى والدولى.
اكد الدكتور شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة انتهت من إصدار المعايير المصرية للتقييم العقارى خلال الفترة القليلة الماضية، وجار خلال الفترة القليلة المقبلة الانتهاء من بعض مواد اللائحة التنفيذية للتمويل العقارى بما يُسهم فى تنشيط السوق.
وأشار إلى أن الهيئة تقدمت بأحد المقترحات إلى مجلس الوزراء بتأسيس هيئة مستقلة بين هيئة المساحة والشهر العقارى لتيسير إجراءات التسجيل، نظرًا لاتباع الأولى وزارة الري، والثانية تابعة لوزارة العدل وذلك لتقليل المبانى المخالفة وتخفيض حجم الأضرار الناتجة عنها.
ومن جانبه أكد شامل ميخائيل أورلوف، رئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال المصرى الروسي، على تواجد فرص كبيرة للاستثمار الأجنبى فى مصر خلال مشاركته بجلسة تسليط الضوء على اللوجستيات ومستقبل سوق العقارات اللوجستية والصناعية والزراعية التى تناقش الأرباح والفرص المتاحة بالسوق المحلية فى ظل مناخ جاذب للاستثمارات العالمية .
وأوضح أن افتتاح قناة السويس الجديدة سيكون لها مردود ايجابى على ارتفاع جاذبية السوق المصرية، ويضع مصر فى قلب تنامى التجارة بأوروبا وآسيا، كما يعد مصدر الهام يدل على أن الشعب المصرى قادر على إنجاز المشروعات الكبرى.
أكد المهندس درويش حسنين، الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية، أهمية إقامة المشروعات الجديدة عبر آلية الشراكة التى تمثل مرحلة جديدة فى عهد الدولة، بعد أن قامت ولأول مرة خلال المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ بطرح أفكار مشروعات ضخمة، والتسويق لها، وذلك لتحقيق مستهدفات التنمية المنشودة.
وأضاف إن تفعيل الشراكة مع المستثمرين على تنفيذ المشروعات الجديدة يمثل عنواناً جيداً لاستثمارات الدولة فى المرحلة المقبلة، إلا أن تأخر خروج المشروعات المتفق عليها خلال المؤتمر الاقتصادى إلى حيز التنفيذ بالشكل الذى يرضى الأطراف ويحقق طموح الدولة هو ما يثير الآن حالة من الجدل.
أكد المهندس طارق شكرى رئيس مجموعة عربية للاستثمار العقارى ، أن القطاع العقارى مؤهل لزيادة نسبة مساهمته بالناتج المحلى الاجمالى للدولة والوصول به الى 22% خلال الفترة المقبلة، بدلاً من نسبته الراهنة خلال العام المالى الجارى 15-2016 والبالغة نحو 16%.