"درويش" يستعرض وسائل تمويل مشروعات المنطقة والضرائب لا تطرد الاستثمار

كشف الدكتور أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، فى أول مؤتمر له بعد توليه رئاسة الهيئة، أن هناك ثلاث وسائل لتمويل أعمال البنية التحتية لمشروع قناة السويس.
وقال إن تلك الوسائل هى البنوك المحلية حيث عرضت 4 بنوك امكانية المساهمة فى التمويل، فضلا عن استخدام جزء من الزيادة المتحققة فى إيرادات قناة السويس، إلى جانب استخدام المُتبقى من ال64 مليار جنيه الذى تم جمعها فى شهادات الاستثمار.
وقال "درويش" صباح اليوم خلال لقائه بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة " إن المصريين يعقدون آمالا عريضة على مشروع قناة السويس وآمل ألا أخذلهم".
وأوضح أن تحديد نسبة الضرائب داخل المنطقة ب22.5 % جاء بناء على دراسات قامت بها وزارة المالية؛ حيث أشارت إلى أن معظم الشركات المستهدفة للاستثمار هى شركات متعددة الجنسيات وتدفع ضرائب تصل إلى 80% فى بلادها الأصلية.
وأوضح أنه سيطلب عمل دراسات وافية في هذا الشأن ولن يدخل فى مفاوضات مع المالية إلا بعد التأكد من وجود تأثير للضرائب على الاستثمار.
وأشار رئيس الهيئة إلى أنه سيقدم فى بداية يناير تصور كامل حول مُساهمة المشروع فى الناتج الإجمالى، فضلا عن المشروعات التى سيتم انشائها، مؤكدا أن الهدف الرئيسى من المشروع هو توفير فرص العمل فى ظل ارتفاع نسبة البطالة لنحو 13 %، لافتا إلى أن قطاع الإلكترونيات والاتصالات من القطاعات التى توفر فرص عمل جيدة خاصة للنساء.
وأوضح الدكتور أحمد درويش أن منطقة قناة السويس بدأت كفكرة عام سنة 1988 ثم صدر قانون المناطق الخاصة سنة 2002 وتم فى العام التالى البدء بالمنطقة ثم لم يتم تفعيل المنطقة إلا فى العام الحالى، مؤكدا أن تعديل القانون مؤخرا استهدف عزل المستثمرين بالمنطقة تماما عن أى بيروقراطية، وقال إن المشروع يقام على مساحة 481 كيلو متر مربع ويضم ستة موانئ من بين 15 ميناء لدى مصر.