أقر مجلس «النواب» الأمريكي، الجمعة، قانون مالية عام 2016 الذي يسمح بتمويل الدولة الفيدرالية، ويشدد أيضًا القيود على بعض الوافدين الأجانب لدخول الأراضي الأمريكية، ويجيز تصدير النفط. وأيد أعضاء المجلس بأغلبية 316 صوتًا مقابل رفض 113، إقرار القانون الذي سيصوت عليه مجلس «الشيوخ»، اعتبارًا من صباح الجمعة. ووافق المجلس على مشروع قانون للإنفاق ب1.1 تريليون دولار، لتمويل الوكالات الحكومية حتى سبتمبر 2016، ورفع الحظر المفروض منذ 40 عامًا على صادرات الولاياتالمتحدة من النفط الخام. وأعلن «البيت الأبيض»، أن الرئيس الأمريكى، باراك أوباما، سيوقع القانون. ويقلص القانون التباينات حول الموازنة بين الغالبية الجمهورية والأقلية الديمقراطية، ويضمن عدم إصابة الإدارات الفيدرالية بالشلل.