واشنطن تقر قانون مالية 2016 يسمح بتمويل الدولة الفدرالية

أقر مجلس النواب الامريكي الجمعة قانون مالية العام 2016 الذي يسمح بتمويل الدولة الفدرالية ويشدد ايضا القيود على بعض الوافدين الاجانب لدخول الاراضي الأمريكية ويجيز تصدير النفط.
وأيد اعضاء المجلس باكثرية 316 صوتا مقابل رفض 113 اقرار القانون الذي سيصوت عليه مجلس الشيوخ اعتبارا من صباح الجمعة واعلن البيت الابيض أن الرئيس باراك اوباما سيوقعه.
والقانون يقلص التباينات حول الموازنة بين الغالبية الجمهورية والاقلية الديموقراطية ويضمن عدم اصابة الادارات الفدرالية بالشلل وهو يلحظ 1149 مليار دولار من النفقات لانهاء السنة المالية حتى 30 سبتمبر 2016.
ويقع القانون في اكثر من الفي صفحة مفصلا النفقات من الدفاع الى الزراعة.
وهذا القانون المالي الكبير هو ثمرة تسوية. فقد تضمن بناء على رغبة الديموقراطيين اجراءات للطاقات المتجددة فيما نجح الجمهوريون في نهاية المطاف في الغاء الحظر على تصدير النفط المعمول به منذ العام 1975.
كذلك، فان اصلاح كيفية ادارة صندوق النقد الدولي الذي عرقله فيتو الجمهوريين في الكونجرس منذ ثلاثة اعوام اضيف الى المفاوضات في تدبير مفاجىء. ومن شان تطبيقه ان يمنح الدول الناشئة الكبرى ثقلا اكبر داخل المؤسسة.
وشدد النواب ايضا شروط الدخول الى الولايات المتحدة لمواطني 38 دولة عضوا في برنامج الاعفاء من التاشيرات، وهو اجراء سيطاول الاوروبيين خصوصا.