السفير السعودي بالقاهرة: السيسي «مُنقذ».. ومصر والرياض أكبر قوتين عربيتين

أكد السفير السعودي بالقاهرة ومندوب الرياض الدائم لدى جامعة الدول العربية وعميد السلك الدبلوماسي العربي، أحمد بن عبدالعزيز القطان، أن العلاقات المصرية السعودية تشهد حاليا تميزا ومتانة غير مسبوقة.
وقال «قطان»، في المؤتمر الصحفي، الذي عقد، الخميس، بمقر السفارة السعودية بالقاهرة، إننا نعمل منذ فترة طويلة بصمت وهدوء، من دون النظر إلى المشككين في هذه العلاقات، مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد المزيد والمزيد من هذه العلاقات القوية، مضيفًا: «ما حدث ويحدث من تطور في هذه العلاقة وإعلان زيادة الاستثمارات السعودية بقيمة 8 مليارات دولار إضافية، يؤكد أن كل ما قيل وتشكيك هو كذب، وأن ما تم تناوله في تقييم لهذه العلاقة كان خاطئا».
وشدد السفير قطان مجددا على أنه لا غنى لمصر عن المملكة ولا غنى للمملكة عن مصر، مؤكدا أنهما جناحا الأمة العربية، ونحن نتحدث عن أكبر قوتين ودولتين، وعلينا النظر بالتفاؤل وتناول العلاقات المشتركة إعلاميا بشكل إيجابي بدلا من الكتابة بعيدا عن الحقيقة على الإطلاق والتشكيك في توجهات القيادات الإقليمية.
وبدأ السفير قطان المؤتمر الصحفي بتقديم الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين باتخاذه قرار عاصفة الحزم الذي أعاد إلى الأمة العربية هيبتها، ثم القرار التاريخي الخاص بتشكيل تحالف إسلامي يضم 35 دولة، واختتم كلمته بتوجيه الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، ووصفه بالمنقذ، وقال: «الرئيس السيسى لم ينقذ مصر فقط في 30 يونيو وإنما أنقذ العالم العربي بأسره من كارثة محققة».
وأردف أن الفترة الماضية كانت مليئة بالعمل الجاد، فقد بدأنا بالرياض بالتوقيع على محضر اللجنة التنسيقية المصرية السعودية، وعقدنا الاجتماع الأول ثم جاء الاجتماع الثاني بالقاهرة الأسبوع الماضي، والثالث سيكون يوم 5 يناير المقبل بالرياض لمواصلة تكليف مجموعات العمل، وأضاف أنه تم الإعلان عن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بزيادة الاستثمارات بنحو 60 مليار جنيه مصري ودعم النفط وحركة النقل بقناة السويس، في الوقت الذي من المتوقع فيه أن تواجه ميزانية المملكة بعض العجز المالي.
وقال إن دعم المملكة لمصر سيقلل من أعباء تدبير النقد الأجنبي في مصر لاستيراد الاحتياجات من المواد البترولية التي تبلغ نحو 600 مليون دولار شهريا، بما يعادل نحو 7 مليارات دولار في السنة، ما يعادل ربع تريليون جنيه مصري.
وأضاف أن توفير الطاقة لمصر على هذا المدى الزمني البعيد سيعزز توجه الحكومة المصرية في الاستمرار في هيكلة مخصصات دعم الطاقة، حسب ما تستهدفه الحكومة المصرية إلى 30%، بقيمة لا تتجاوز 40 مليار جنيه مصري، مقارنة بنحو 120 مليار جنيه مصري خلال العام الماضي، ما سيؤدي إلى انخفاض عجز الموازنة العامه للدولة المصرية، بجانب توفير مخصصات أكبر لقطاعات مثل التعلم والصحة، بجانب تدعيم الحكومة المصرية تجاه شركات النفط الأجنبية التي تعمل في مصر واحتياجها الملح لإنتاج هذه الشركات، وبالتالي سيحد من زيادة حجم المديونية المستحقة لهذه الشركات على الحكومة المصرية، ويعزز قدرة الحكومة على تسديد المديونية القائمة التي تبلغ تقريبا 3 مليارات دولار.
وقال إن كل ذلك يؤكد بما لا يدعو مجالًا للشك حرص المملكة على متانة العلاقات مع مصر والوقوف بجانبها، مشيرا إلى أن انخفاض أسعار النفط بشكل ملحوظ، لم يثننا عن دعم مصر، وهو ما سينعكس إيجابيا على مصر، لا سيما ما يتعلق بتدبير النقد الأجنبي لمصر بخلاف توفير الطاقة، ما يعزز توجه الحكومة المصرية في خطواتها المستقبلية.
وأضاف: «الدعم السعودي سينعكس أيضا على المشروعات القومية في مصر مثل محور تنمية قناة السويس وزراعة المليون ونصف المليون فدان، وما يؤديه كل ذلك إلى ثقة المستثمر الأجنبى والعربي في الاقتصاد المصري».