تصفية حسابات «الخيانة» تحكم إعادة إنتخابات «الجولة الاولى» بدائرة دمنهور فى البحيرة

تبدلت خريطة تحالفات إعادة إنتخابات الجولة الأولى بدائرة دمنهور، والتى ستجرى يومى 6 و7 ديسمبر المقبلين، وعددهم 51 مرشحاً، بما يمكن أن يؤدى إلى خروج بعض المرشحين الذين وصلوا لمرحلة الإعادة في الإنتخابات الملغاة، ودخول آخرين بدلاً منهم.
وقرر بعض المرشحين الذين لم يعقدوا تحالفات في المرة السابقة التحالف فيما بينهم، في الوقت الذي يلعب فيه المرشحين الأقوياء على وتر التحالف مع المرشحين الضعفاء الذين ليس لديهم شعبية بعيداً عن قراهم مقابل دعمهم مالياً للحصول على أصواتهم، كى يحافظ الأقوياء على وجودهم داخل مُثَمن جولة الإعادة.
وتيدو الصورة أكثر وضوحاً، عندما قام أحد المرشحين بعمل وليمة دعا إليها المرشحين على شرف مرشح أخر قال أنه تحالف مع أغلب المرشحين، ولم يوف بوعوده مع أياً منهم. وأصاب الناخبين الفتور تجاه الإنتخابات في دائرة بندر دمنهور، وقل الحماس لها ويتوقع أن تكون الإنتخابات فاترة نسبة التصويت فيها أقل من الإنتخابات الماضية، بعدما فقد الناخبون والمرشحون معهم حماسهم الذي شهدته الدائرة خصوصاً بعد إستخدام المال السياسى في رشوة الناخبين قبل الإنتخابات، واللجوء لشراء الأصوات خلال الإنتخابات. تباين أداء المرشحين منذ الإعلان عن موعد إجراء إعادة إنتخابات الجولة الأولى بالدائرة، فبعضهم إستسلم لقضائه وأنه لا طاقة له بالمال الذي يمكنه من الوصول لمرحلة الثمانية الذين سيخوضون جولة الإعادة، وقرر إثنين من المرشحين الإنسحاب، أحدهما نائب سابق،رغم رفض اللجنة العليا للإنتخابات ذلك بسبب أن نص حكم بطلان الإنتخابات في الدائرة يقضى بأن تجرى الإنتخابات بنفس أسماء المرشحين. وكانت محكمة القضاء الإدارى بالأسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، أصدرت حكماً بوقف إعلان نتيجة الجولة الأولى في الدائرة ووقف انتخابات الإعادة في الدائرة، وألزمت اللجنة العليا للانتخابات بتحديد موعد جديد يتم بمعرفتها لإجراء جولتى الانتخابات بجميع المرشحين بعد استبعاد إسم النائب الأسبق مبروك زعيتر لصدور حكم قضائى صدر بعد إغلاق باب الترشح بحسبه 5 سنوات في قضية متهم فيها ب«التحريض على القتل»، ولجأ عدد من المرشحين الذين لم يصلوا لمرحلة الإعادة بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى إلى القضاء الإدارى والذى قضى بوقف إعلان النتيجة، وأيدت المحكمة الإدارية العليا الحكم. وقرر قطاع عريض من أنصار زعيتر التصويت عقابياً في الإنتخابات ضد المرشحين الذين لم يوفوا بوعودهم في التحالفات بالتصويت لصالحه أو الذين قاموا برفع قضايا في الإنتخابات لإدارج إسم مرشحهم، الذي حصل على أكثر من 18 ألف صوت في الإنتخابات التي تم إبطالها وإن كانت لم تمكنه من دخول جولة الإعادة التي تم وقفها، إلا أنها كانت مؤثرة حيث يعتبر ترتيبه الحادى عشر في ترتيب أصوات المرشحين البالغ عددهم 52 مرشحاً في الدائرة. كان 8 مرشحين وصلوا جولة الإعادة للمنافسة على 4 مقاعد بينهم نائبين سابقين وهم على عتمان وعلاء الشرقاوى وكذلك، وعبدالباسط الشرقاوى مرشح حزب السلام الديمقراطى وسناء برغش وعادل يونس حماد أعضاء مجلس محلى محافظة البحيرة سابقاً، ومرشح حزب الوفد المعتز بالله النجار، والعقيد بالقوات المسلحة سابقاً عادل عقدة. نتائج الأصوات التي حصل عليها المرشحين في الصناديق ستؤدى إلى وجود تغيير خريطة التحالفات بناءاً على الإلتزام بالإتفاقات، والتصويت العقابى بين أنصار المرشحين وبعضهم، ضد من يعتقدون ب«خيانة الفاتحة»، بعد أن كشفت نتائج الصناديق في مراكز ثقل المرشحين عدم إلتزام الكثير منهم بالتحالفات التي قطعوها على أنفسهم في الإنتخابات الملغاة، وهو ما يعنى أن ثمانى المرشحين الذين دخلوا جولة الإعادة سيهتز غالباً ليخرج بعضاً منهم ويدخل آخرين. ومن أشهر المرشحين في تلك الدائرة الكاتب الصحفى نبيل فكرى، نائب رئيس تحرير جريدة المساء، والدكتور عادل العطار، أحد أهم رموز ثورتى 25 يناير و30 يونيو في دمنهور، والذى كان له دور كبير في جمع توقيعات حركة تمرد ضد الرئيس المعزول محمد مرسى، وأيضاً الدكتور زهدى الشامى، نائب رئيس حزب التحالف الشعبى الإشتراكى، والمعروف بصاحب أشهر «جيب جاكت» حيث تم إتهامه في قضية مقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ والتى قتلت برصاص الشرطة خلال إحتفالية للحزب بالذكرى الرابعة لثورة 25 يناير وظهرت براءته فيما بعد، وأيضاً الدكتور أسامة الحناوى رئيس قسم الكلى بمستشفى دمنهور وعضو حركة كفاية، وكذلك من المرشحين الشبان ياسر أيوب، من شباب ثورة 30 يوينو، ومحمد بهنسى عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين. أطلق بعض المرشحين شائعات الإنتماء لجماعة الإخوان ضد إثنين من المرشحين أحدهما كان من الذين وصلوا لمرحلة الإعادة في الإنتخابات الملغاة، وذلك بهدف التأثير على شعبيتهم وإبعادهم لإخلاء السبيل لأنفسهم في الصعود مكانهم. وتتنافس في هذه الدائرة 6 سيدات هن: سناء برغش وفتحية زيدان ونجوى الجرجاوى ومها مناع وسامية بدر وسهير عبدالسلام، كما يتنافس حالياً 5 نواب سابقين بعد إستبعاد النائب السابق مبروك زعيتر، وهم :إبراهيم راغب، نائب حزب النور السابق، و4 من نواب الوطنى السابقين الذين ترشحوا مستقلين وهم: على عتمان ورمضان راضى وعلاء الشرقاوى ومحمد سعدسلامة. ويتنافس 11 حزباً بعدد 13 مرشحاً في تلك الدائرة حيث تقدم حزب النور بمرشحين هما نائبه السابق إبراهيم راغب، وإبراهيم مرعى، كما رشح حزب الإصلاح والنهضة محمد البطاط ومها مناع، وترشح عبدالباسط الشرقاوى عن حزب السلام الديمقراطى، وياسر أيوب عن الحزب المصرى الديمقراطى الإجتماعى، ومحمد عبدالمقصود غنيم عن حزب الغد، وحسين جويلى عن حزب الحركة الوطنية، وعبدالرؤوف الطنيخى عن حزب مستقبل وطن، والمعتز بالله النجار عن حزب الوفد، وزهدى الشامى عن حزب التحالف الشعبى الإشتراكى، ومجدى عطية عن حزب المصريين الأحرار، وعماد الشهاوى عن حزب الشعب الجمهورى.