رفض سياسي لنقل ضابط من قسم الأقصر للإسماعيلية.. والمحافظ: «شأن داخلي للداخلية»

سادت حالة من الغضب بين أبناء محافظة الاسماعيلية بعد قرار وزير الداخلية رقم 2221 بنقل الرائد إبراهيم عمارة من عمله في قسم شرطة الأقصر إلى مديرية أمن الإسماعيلية.
وكان أهالى الأقصر نظموا مسيرة حاشدة في شوارع المدينة، في وقت سابق، احتجاجاً على مقتل المواطن طلعت شبيب رشيدى، الذي توفى بعد إلقاء الشرطة القبض عليه، الأربعاء الماضى، بتهمة حيازة أقراص مخدرة، فيما نفى ضباط وأفراد قسم شرطة الأقصر، السبت الماضي، أمام النيابة العامة، تعرض شبيب، للتعذيب والضرب الذي أفضى إلى الموت بالقسم بعد احتجازه.
ويأتي قرار نقل عمارة بعد أيام من واقعة اتهام ضابط المباحث محمد إبراهيم بقسم شرطة أول الاسماعيلية بالاعتداء على الطبيب البيطرى عفيفى حسنى داخل صيدلية زوجته واصطحابه إلى ديوان القسم، حيث لفظ أنفاسه متأثرا بالضرب على العنق، وفق تقرير الطبيب الشرعي، وهو الأمر الذي أدى إلى مظاهرات غاضبة فيما تقرر حبس الضابط على ذمة التحقيقات.
ووصف مسعد حسن، أمين التحالف الشعبي الاشتراكي، قرار النقل بأنه «منتهى الغباء السياسي ويصب النار على البنزين بعد أن هدأ الرأى العام بعد حبس الضابط الذي اعتدى على الطبيب، والذى كاد يتسبب في ثورة ثالثة على مستوى مصر بسبب المشهد المهين لصفع الضابط للطبيب في عودة لعهود ما قبل الثورة».
بدوره، قال أبومريم الشريف، القيادى بائتلاف 30 يونيو، إن «نقل الضابط المتهم بالتعذيب إلى الاسماعيلية بعد ساعات من حبس الضابط صاحب واقعة الاعتداء على الطبيب البيطرى هو عمل ضد الثورة وضد الرئيس وضد الشعب»، معتبرًا أن «هناك من يشعل البلد لصالح الإخوان وأعداء مصر في الداخل والخارج قبل 25 يناير»، فيما قال محمد الفحام، أحد القيادات الشبابية لثورتى 25 يناير و30 يونيو، إن «نقل الضابط المتهم بالتعذيب مرفوض ولن يسمح به شعب الإسماعيلية» مطالبا الرئيس عبدالفتاح السيسي ب«التدخل قبل فوات الأوان».
وتساءل عما وصفه ب«الأجهزة الرقابية في مصر والتى يجب أن ترفع تقارير عن الأمن والسلام الاجتماعي وأسباب الغضب»، معتبرًا أن «تلك الأجهزة غابت عن واقعة أعتداء الضابط محمد ابراهيم على الطبيب البيطرى الأمر الذي ادى إلى غضب شعبى عارم في مصر كلها وكاد يتسبب في كارثة»، محذرا من «عودة هذا الغضب مرة تانية».
وقال خالد كامل، مؤسس القوى الشعبية لحماية الثورة، إن «نقل الضابط هو قرار غير مسؤول من شخص غير مدرك لخطورة الأمر»، مطالبا ب«وقفه عن العمل وتحويل أي ضابط يتجاوز في حق المواطن إلى عمل إداري أو طرده من الداخلية»، حسب قوله.
ودعا محمد عثمان، القيادي بتحالف 30 يونيو، كل القوى السياسية والشبابية إلى «التوحد لمنع القرار»، مشددًا على أنه «سيعود للميدان متظاهرا ضد وزير الداخلية وضد السيسي لو جاء هذا الضابط إلى المحافظة»، فيما وصف قرار نقل الضابط إلى الاسماعيلية بأنه «استفزاز لمشاعر الناس بعد أيام من تورط ضابط قسم أول في قتل الطبيب البيطرى»، مضيفًَا: «لم نقم بثورتين حتى تعود الداخلية للبلطجة مرة أخرى».
بدوره، رفض سامي هاشم، نائب مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، القرار وقال إنه سيلتقى مدير أمن الاسماعيلية، اللواء على العزازي، لبحث الأمر، مشددًا على أنه «نائب يمثل إرادة شعب الإسماعيلية وسيحقق ما يريدونه من رفض للقرار»، معتبرًا أنه «نجح» في «نزع فتيل أزمة كبرى كادت تطيح بالبلد بعد اعتداء ضابط مباحث قسم اول على طبيب بيطرى، والبلد مش ناقصة»، حسب قوله.
وصرّح اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، ل«المصرى اليوم»، بأنه لا علم لديه بالقرار وينتظر معرفة تفاصيل أكثر.
وقال إن «علينا الانتظار لمعرفة سلوك الضابط وإذا انحرف عن رسالته يمكن حينها التدخل، وهذا شأن داخلى للداخلية».