«الخارجية»: المفاوضات مع دول حوض النيل لم تصل إلي طريق مسدود

نفت وزارة الخارجية أن تكون المفاوضات بين مصر ودول حوض النيل حول الاتفاقية الإطارية لحوض النيل وصلت إلي طريق مسدود عقب فشل الجولة الأخيرة في شرم الشيخ.
وقالت السفيرة مني عمر، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، في تصريحات صحفية: إن هذا الأمر غير صحيح بالمرة، حيث إنه من المعروف أن طبيعة التفاوض حول أي قضية قد تأخذ وقتا.
وأضافت: أن مصر ستستمر في جهودها لتحقيق التوافق المطلوب بين دول الحوض حول الاتفاقية، أننا لن نتوقف عن التفاوض وعن محاولة التوصل إلي توافق في ضوء العلاقات التاريخية والأزلية التي تربط مصر بدول الحوض، فنحن لن نستطيع التنصل منهم، وهم كذلك لن يستطيعون التنصل من مصر.
وشددت عمر علي أن دائرة حوض النيل تمثل أولوية مطلقة للسياسة الخارجية المصرية، مؤكده أن الاهتمام المصري بتطوير العلاقات مع دول الحوض ليس وليد اللحظة، حيث يمتد علي مدار السنوات الماضية.
وقالت : إن وسائل الإعلام قد تلعب دورا سلبياً في هذه المرحلة، مشيرة إلي بعض الكتابات والتحليلات التي تتحدث عن حرب مياه مقبلة.
وأكدت عمر: أن مثل هذه الأحاديث يكون لها تأثيراً سلبياً للغاية، ليس فقط علي الموقف التفاوضي لمصر، ولكن علي المصالح المصرية بشكل مباشر مع دول الحوض، موضحة أن طبيعة الأمور تجعل أي دولة ترصد أي موقف عدائي من دولة أخري يجعلها أكثر تشددا في مواقفها تجاه تلك الدولة.
وأشارت مساعد وزير الخارجية إلي أن مصر تعتمد في علاقاتها الخارجية مع الدول علي الحوار والتفاوض في حل الخلافات أو الاختلافات في وجهات النظر تجاه أي قضية.
وردا علي سؤال حول الاتجاه الغالب لدي العديد من الدوائر الإعلامية بأن إسرائيل وراء خلافات مصر مع دول المنبع حول الاتفاقية الإطارية، قالت السفيرة: إن التواجد المصري في هذه الدول أكبر بكثير من أي دولة أخري في العالم، ومن بينها إسرائيل.
وأضافت : أن العديد من الجهات المصرية الرسمية لها تواجد كبير في هذه الدول، مثل وزارات: الزراعة والري ،والخارجية، وغيرها، كما أن هناك العديد من رجال الأعمال المصريين الذين ينفذون مشروعات ضخمة في هذه الدول في مجالات البنية الأساسية مثل: الطرق والنقل والمواصلات إضافة إلي مشروعات استثمارية في مجالات الزراعة والري.
وشددت عمر علي أنه لا توجد دولة في العالم تقوم بتدريب كل هذا الكم من الكوادر الأفريقية مثلما تفعل مصر عن طريق خبرائها المتواجدين في الدول الأفريقية، أو عن طريق تدريب هذه الكوادر في مصر.
وأكدت عمر علي ضرورة أن يثق المواطن المصري في أن أجهزة الدولة المصرية، وعلي رأسها وزارة الخارجية لن تتقاعس لحظة عن تحقيق كل ما يصب في المصلحة المصرية، خاصة فيما يتعلق بمسألة الأمن المائي .