350 شخصية يشاركون في منتدى رجال الأعمال العرب ونظرائهم بأمريكا اللاتينية

انطلقت، صباح الأحد، فعاليات المنتدى الرابع لرجال الأعمال في الدول العربية ونظرائهم في دول أمريكا الجنوبية، الذي ينظمه مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع جامعة الدول العربية واتحاد الغرف العربية، بمشاركة أكثر من 350 شخصية من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال والسفراء من الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، بمقر مجلس الغرف السعودية، وذلك لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين.
وفي مستهل اللقاء، لفت رئيس مجلس الغرف السعودية وعضو مجلس إدارة اتحاد الغرف العربية، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل، إلى أهمية المنتدى وجمعه لنخبة متميّزة من رجال الأعمال من الدول العربيّة ودول أمريكا الجنوبيّة وتزامنه مع قمّة أمريكا الجنوبيّة- الدول العربيّة الرابعة، وقال إنّ المنتدى والقمة، يكمّلان مسيرة التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والمالي والثقافي والعلمي والتكنولوجي، وحتّى السياسي، التي بدأت مع القمم الثلاث السابقة وما نتج عنهم من مُقررات أكّدت أهميّة التعاون المشترك، بين بلداننا العربيّة ودول أمريكا الجنوبيّة، في شتّى المجالات وعلى المديين القصير والطويل.
وأشار «الزامل» إلى أن العالم العربي وأمريكا الجنوبيّة يتقاسمان الكثير من الجوانب المشتركة، كما تشترك المنطقة العربيّة وأمريكا الجنوبيّة الرؤى ذاتها فيما يخص تحقيق التنمية والعدالة، وأن المنطقتين تحويان أكثر من ثلثي الاحتياطي المعروف من النفط، وموارد اقتصادية مهمّة؛ ولفت إلى أهمية قيام منطقة تجارة حرّة بين العالم العربي وأمريكا الجنوبيّة يخلق ديناميكية جديدة في الواقع الاقتصادي لكلا المنطقتين، لا سيّما في مجالات تبادل الاستثمارات المباشرة، والتعاون الصناعي والزراعي، وفتح أسواق كبيرة للتبادل التجاري، واستقطاب التكنولوجيا المتطوّرة من دول أمريكا الجنوبيّة.
وأضاف أنّ الإنتاج الصناعي العربي يحتاج إلى مكونات تكنولوجية ذات مستويات وسيطة حتّى يتم توطينها واستيعابها بسهولة، ومن هنا فإنّ المنتدى الرابع للأعمال للدول العربيّة ودول أميركا الجنوبيّة، والقمّة الرابعة للدول «الأسبا ASPA»، بمثابة فرصة ثمينة لبحث وتطوير التعاون السياسي والاقتصادي بين بلداننا من أجل تفعيل دور الدول الناشئة المحوريّة، مثل البرازيل والمملكة العربيّة السعوديّة، في مجموعة العشرين وفي أروقة النظام المالي العالمي، بهدف المشاركة الفاعلة في خلق نظام مالي عالمي جديد أكثر عدالة وإنصافًا.