محمد الجندى: أنصح بشراء العقارات لأنها سترتفع بعد انتهاء الركود

كشف المهندس محمد الجندى، رئيس شركة النصر للإسكان والتعمير، التابعة لقطاع الأعمال العام، أن الشركة أرجأت طرح وحداتها السكنية المدرجة فى خطتها المنتهية عام 2012، بسبب اضطرابات سوق العقارات. قال الجندى- فى حوار أجرته معه «المصرى اليوم»، للتعرف على مؤشرات سوق العقارات ومدى تأثر الشركات المملوكة للدولة العاملة فى هذا القطاع الحيوى، بتداعيات ثورة 25 يناير- إن العقارات فى مصر لها طابع خاص خلال الأزمات... وإلى نص الحوار:
■ هل تأثرت خطة الشركة وطروحاتها من الوحدات السكنية بتداعيات ثورة يناير؟
- نعم.. كمشروعات، فالشركة لن تدخل فى مشروعات جديدة خارج خطتها المنتهية فى 2012 التى انتهت 70% منها، وتتبقى 30% تعمل الشركة عليها ومن المتوقع أن يتم تأجيلها، بسبب ارتفاع طن الحديد إلى 8 آلاف جنيه، والأسمنت إلى 1800 جنيه، حيث توقف المقاولون عن العمل.
■ هل تتجه الشركة إلى الاقتراض من البنوك لتمويل فروق السعر؟ وما مكونات خطة 2012؟
- لا.. فالشركة تعمل بأسلوب التمويل الذاتى ولا تحصل على الأموال من العملاء إلا عقب انتهاء إقامة المشروع، وهو ما يحتاج إلى الملاءة المالية، وهو ما تم خلال خطة 2012، التى تضمنت 200 عمارة فى منطقة 6 أكتوبر، 3 كومباوند بالتجمع الخامس و3 عمارات فى منطقة المعراج، حيث تم تنفيذ 70% من إجمالى الخطة.
■ هل تم تسكين وحدات؟
- نعم.. لكن تم حجز وتسلم 40% من الخطة، بسبب عدم انتهاء المرافق من الكهرباء والمياه والصرف الصحى والتى لم تعد مهمة أجهزة المدن.
■ وماذا عن الأسعار؟
- لأن الشركة حكومية، تطرح أسعار وحدات أقل من السوق بنسبة 15% وعند التعاقد يتم التسليم الفورى وبمتوسط 2050 جنيها للمتر فى أكتوبر، و2500 جنيه فى التجمع الخامس، بمساحات تتراوح بين 130 و175 متراً مربعاً للشقق و235 مترا للفيلات.
■ هل تتأثر أسعار الشركة فى الفترة المقبلة؟
- لن تتأثر الوحدات المنتهية، لكن قد يتأثر الجديد إذا تم استخدام الأسمنت والحديد بالأسعار الجديدة التى تشهد زيادة، كما أن هناك فروقاً فى صرف سعر الجنيه، خاصة عقب تراجع قيمة العملة المحلية حيث إن 60% من الخامات مستوردة، كما ستكون هناك صعوبة فى توافر الأراضى، فى ظل التحقيقات التى تجرى حاليا حول فساد الأراضى.
■ هل تتوقع تراجع أسعار العقارات؟
- بالعكس، سترتفع أسعارها فى الفترة المقبلة، فهناك عوامل ثلاثة هى ارتفاع تكلفة مواد البناء التى تمثل 18% من تكلفة المنشأة، وندرة الأراضى، وزيادة أجور العمالة التى تمثل 35% من تكلفة العقار، خاصة بعد أى ركود، وذلك بسبب زيادة أسعار العمالة التى تعد تكلفة غير مرصودة أو متوقعة، حيث ارتفع سعر العامل فى المتر من 4 جنيهات إلى 18 جنيها للمتر الواحد.
■ هل تنصح بشراء العقارات خلال هذه الفترة؟
- نعم.. ففى كل فترة ركود يحدث ثبات فى أسعار العقارات، وفى فترات الرواج ترتفع الأسعار، وهذه هى طبيعة دورة العقار فى مصر وكذلك الأراضى.
■ هل لدى الشركة مخزون أراض؟
- لدينا مخزون، لكنه ليس كافيا، حيث كنا نبحث عن أراض قبل أحداث يناير ونساهم فى شركة «الإسكندرية» للاستثمار العقارى بحصة تبلغ 16.8%، والتى تضم 5 مؤسسين من شركات قطاع الأعمال العام، ولديها مخزون من الأراضى بمساحات واسعة، خاصة أن التحالفات هى الوسيلة المفضلة لمنح القدرة على شراء الأراضى ذات المساحات الواسعة.
■ هل كنتم تواجهون صعوبات لشراء الأراضى؟
- نعم.. لأن وزارة الإسكان من خلال هيئة المجتمعات العمرانية كانت تطرح أراضى بمساحات كبيرة وشروط سداد مختلفة تغيرت من سداد 10% وتقسيط الباقى على 10 سنوات إلى سداد 50% والباقى على 3 سنوات بفائدة، وهو ما قصر الشراء على شريحة محددة.
■ هل هناك نية لمشاركة القطاع الخاص؟
- لدينا سيولة جيدة، ورأس المال المدفوع 100 مليون جنيه، والشركة مملوكة «للقومية للتشييد» بنسبة 100%، وهو ما يمنع مشاركة القطاع الخاص وتعد هذه مشكلة كبيرة، فالشركة تحكمها قوانين وتشريعات القطاع العام وتتعامل مع مقاولين قطاع خاص تحكمهم قوانين القطاع الخاص.
■ ما مشكلات الشركة مع محافظة القاهرة؟
- المحافظة استولت على أرض الشركة فى الأوتوستراد، وتم اللجوء إلى القضاء وكانت هناك لجنة ستنعقد قبل أحداث يناير لحل المشكلة، فالمحافظة جهة تنفيذ وتستخدم سلطاتها وقامت بالتعدى على أراضى الشركة، رغم وجود عقود مسجلة لهذه الأراضى، كما قامت المحافظة بوقف تراخيص المشروعات وتعطيلها، والسؤال: ما الاستفادة من تكسير عظام شركة حكومية؟
■ وما المخالفات من وجهة نظركم التى قامت بها المحافظة؟
- محافظة القاهرة استولت على ملايين الأمتار التابعة للشركة وباعتها لرجل أعمال بسعر 300 جنيه للمتر، رغم أن لجنة التسعير أقرت بأن المتر يصل إلى 7 آلاف جنيه فى منطقة المقطم.