حسين صبور: الأزمة العالمية طالت سوق العقارات ونحتاج 4 ملايين وحدة سكنية لسد العجز

أكد المهندس حسين صبور، شيخ المعماريين المصريين، أن الأزمة المالية العالمية طالت سوق العقارات فى مصر، وهو ما اتضح فى انسحاب كثير من المستثمرين العرب والأجانب من السوق المصرية، وقال إن ظهور شركات التمويل العقارى خلال السنوات الماضية حمى سوق العقارات من الانهيار تماماً،
ووصف جهود الدولة لتوفير الوحدات السكنية لمحدودى الدخل، بأنها غير كافية مشيراً إلى أن تدخل الدولة بطريقة خاطئة فى قطاع العقارات أدى إلى أزمة، تراكمت عبر السنين، ونتج عنها نقص للوحدات السكنية عن حاجة السوق يصل إلى 4 ملايين وحدة، وخبايا كثيرة فى سوق العقارات كشف عنها صبور خلال الحوار التالى:
■ بداية.. هل تعتبر سوق العقارات فى مصر مستقرة؟
سوق العقارات انهارت فى الفترة الماضية بسبب وجود شريحة كبيرة من المجتمع تحتاج للإسكان ولا تملك القدرات المالية، فى حين توجد طبقة أخرى تملك شقة واثنتين وثلاثاً، كما توجد طبقة ثالثة تعتبر الوحدات السكنية مكاناً جيداً لاستثمار أموالها، وتخزينها بدلاً من البنوك، نظراً للارتفاع المضطر فى أسعار العقارات.
■ ما تقييمك لفكرة التمويل العقارى وإلى أى مدى نجحت فى مصر؟
شركات التمويل العقارى ظهرت فى مصر منذ 7 سنوات، وساهمت فى تنشيط السوق إلى حد كبير، إلا أنه بعد أن تعددت هذه الشركات بدأت البنوك تفرض ضوابط شديدة على المستثمرين، ومع أننا شكونا من هذه الضوابط فإنها هى التى حمتنا من السقوط مثل أمريكا.
■ ما مدى تأثير الأزمة المالية العالمية على سوق العقارات المصرية؟
طبعاً الأزمة العالمية طالت مصر بدرجة أو بأخرى وما حدث من انسحاب لبعض الشركات من السوق المصرية وكذلك توقف الأفراد عن شراء الفلل والشقق يدخل ضمن التأثر بالأزمة العالمية، يضاف إلى ذلك إسكان الشواطئ، الذى يطلق عليه «Second home» أى البيت الثانى فقد وقع عليه الضرر الأكبر والتأثير المباشر،
وهذا النوع كان عليه إقبال شديد من المصريين إقبال (بهبل) على الشراء فى الساحل الشمالى حتى إن سعر الوحدة وصل إلى 13 مليون جنيه كى يستعملها الفرد شهراً فى السنة!! لأن كل همه (مين) ساكن بجانب (مين)! و(مين) قريب من (مين)! وقد أصيب الساحل بالكساد، كما انسحب الأجانب الذين كانوا يشترون فى مصيف البحر الأحمر بالغردقة أو مرسى علم أو غيرهما من الأماكن.
■ سمعنا عن شركات خليجية كبرى دخلت السوق المصرية وسرعان ما انسحبت بم تفسر ذلك؟
السوق المصرية سوق صعبة ولذلك فشلت معظم الشركات التى أتت من الخليج فى القيام بأعمالها فى السوق المصرية، فبعد أن كان عليها إقبال شديد بسبب شهرتها، تشكك الناس فى قدرتها على تنفيذ أعمالها، كما أن بعض هذه الشركات تعرضت لأزمات فى بلاد أخرى فأخذت الأموال من المصريين لتحل مشاكلها فى الخارج مما أثر على أعمالها داخل مصر.
■ هل ما قامت به الدولة من مشروعات إسكانية لمحدودى الدخل كافٍ لحل أزمة السكن؟
لا ليس كافياً.
■ انخفضت أسعار العقارات فى معظم دول العالم.. فما أسباب عدم انخفاضها فى مصر؟
لأنها بالنسبة للأسعار العالمية تعد الأرخص، حتى الآن، وليس من المنتظر أن تنخفض الأسعار، فقد حدث اتفاق على أنه لا يجوز أن يكون ثمن الوحدة منذ 6 أشهر مليون جنيه وتباع اليوم ب 900 ألف!! فهذا يهز ثقة الناس فى السوق، وما يؤكد كلامى بحسب صبور أن أغلب الشركات العقارية وفقت أوضاعها مع عملائها ومنحتهم تسهيلات فى السداد منها إطالة فتر ة السداد، إلا أنها لم ولن تخفض الأسعار.
■ هل ترى أن مصر تعانى من أزمة إسكان حالياً؟
من المؤكد أنه توجد أزمة، أنا لا أعلم الأرقام بالتحديد، لكننى متأكد أن هناك أزمة متراكمة نتيجة تدخل الدولة بشكل خاطئ فى قطاع العقارات، وخلفت عجزاً لا يقل عن 4 ملايين وحدة ناقصة عن حاجة السوق، مع الوضع فى الاعتبار أنه تتم حوالى 600 ألف زيجة جديدة سنوياً، أى أنه يوجد طلب هائل ومستمر على الإسكان فى مصر، بالإضافة إلى ساكنى القبور الذين تحسنت دخولهم ويريدون الانتقال وكذلك ساكنو العشوائيات.