4 مليون وحدة عجز العقارات في مصر

أنقذ سوق العقارات من الانهيار تماماً ، واصفاً جهود الدولة لتوفير الوحدات السكنية لمحدودى الدخل ، بأنها غير كافية .
وأشار إلى أن تدخل الدولة بطريقة خاطئة فى قطاع العقارات أدى إلى أزمة تراكمت عبر السنين ونتج عنها نقص للوحدات السكنية عن حاجة السوق يصل إلى 4 ملايين وحدة ، مؤكداً أن سوق العقارات انهارت فى الفترة الماضية بسبب وجود شريحة كبيرة من المجتمع تحتاج للإسكان ولا تملك القدرات المالية ، فى حين توجد طبقة أخرى تملك شقة واثنتين وثلاثاً ، كما توجد طبقة ثالثة تعتبر الوحدات السكنية مكاناً جيداً لاستثمار أموالها ، وتخزينها بدلاً من البنوك نظراً للارتفاع المضطر فى أسعار العقارات .
وقال صبور : إن شركات التمويل العقارى ظهرت فى مصر منذ 7 سنوات ، وساهمت فى تنشيط السوق إلى حد كبير، لكن بعد أن تعددت هذه الشركات بدأت البنوك تفرض ضوابط شديدة على المستثمرين ، ومع أننا شكونا من هذه الضوابط ، فإنها هى التى حمتنا من السقوط مثل أمريكا ، مؤكداً أن الآثار السلبية للأزمة المالية على القطاع تمثلت فى أمور عدة منها ما حدث من انسحاب لبعض الشركات من السوق ، وكذلك توقف الأفراد عن شراء الفيلل والشقق يدخل ضمن التأثر بالأزمة العالمية ، ويضاف إلى ذلك إسكان الشواطئ ، الذى وقع عليه الضرر الأكبر والتأثير المباشر ، وهذا النوع كان عليه إقبال شديد من المصريين على الشراء فى الساحل الشمالى حتى إن سعر الوحدة وصل إلى 13 مليون جنيه كى يستعملها الفرد شهراً فى السنة ، وقد أصيب الساحل بالكساد ، كما انسحب الأجانب الذين كانوا يشترون فى مصيف البحر الأحمر بالغردقة أو مرسى علم أو غيرهما من الأماكن .
وعن دخول بعض الشركات الخليجية الكبرى للسوق المصرية ، ثم انسحابها السريع قال شيخ المعماريين : إن السوق المصرية سوق صعبة ولذلك فشلت معظم الشركات التى أتت من الخليج فى القيام بأعمالها فى السوق ، فبعد أن كان عليها إقبال شديد بسبب شهرتها ، تشكك الناس فى قدرتها على تنفيذ أعمالها ، كما أن بعض هذه الشركات تعرضت لأزمات فى بلاد أخرى فأخذت الأموال من المصريين لتحل مشاكلها فى الخارج مما أثر على أعمالها داخل مصر.