نادي القضاة يقرر اقتصار التعامل مع الإعلام عبر البيانات المكتوبة

قرر مجلس إدارة نادي قضاة مصر، وقف التعامل مع كافة أجهزة الإعلام في صورة تصريحات شفاهية أو لقاءات فضائية أو حوارات صحفية، مشددا على اقتصار التعامل مع أجهزة الإعلام وفقا لما يصدر عن النادي من بيانات مكتوبة ترسل لنشرها، مع ضرورة الالتزام بما تتضمنه دون تحريف أو خروج عنها.
وأعرب النادي، في بيان، الأربعاء، عن عميق أسفه لما دأبت عليه وسائل إعلام، في مقدمتها العديد من المواقع الإخبارية الإلكترونية وبعض الصحف، من الخوض في أمور تعد من صميم شؤون السلطة القضائية، إلى جانب نشرهم معلومات كاذبة وتحريف تصريحات ونسبها إلى رئيس النادي، دون أن تكون قد صدرت عنه، بما يسيء إليه وإلى القضاء بأكمله.
وحذر النادي من أن الأخبار الكاذبة تهدف إلى الوقيعة بين الشعب والقضاة، لافتا إلى أنهم يتحملون جهدا مضنيا في سبيل إرساء العدالة، ورد الحقوق إلى أصحابها والعمل في ظروف غاية في الصعوبة والدقة، وآخرها إشرافهم على الانتخابات البرلمانية، رغم ما فيها من مشقة وصعاب وجهد.
ونفى البيان صحة ما نسب إلى رئيس النادي من أنه طالب بزيادة مالية إضافية للقضاة، مشددا على أنه لم يصدر عنه مطلقا، حيث كان حديثه منصبا على مقارنة بين أوضاع القضاة في مصر ونظرائهم في البلدان الأخرى.
وذكر البيان أن مجلس إدارة نادي القضاة قرر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ضد من أساء إلى القضاء والقضاة، أو نشر بيانات كاذبة، أو حرف أو نسب تصريحات كاذبة إلى رئيس ناديهم.
وأهاب نادي القضاة، بالإعلاميين «الوطنيين الشرفاء» بالعودة إلى ما كانت عليه العلاقة بين الإعلام والقضاء، من تلاحم وطني في الماضي القريب، دفاعا عن الوطن تجسيدا لهيبة ووقار القضاء بالنأي به عن كل ما يسيء إليه، حتى يتمكن من أداء رسالته السامية في إرساء مبادئ العدل والعدالة.
وطالب النادي كافة القضاة بالتوقف عن التعامل مع أجهزة الإعلام بشأن فردي في أي شأن، ويكون ناديهم فقط من يتحدث باِسمهم عبر بيانات رسمية.