وزير الري: اجتماعات اللجنة الفنية لسد النهضة الإثيوبي 7 نوفمبر

قال الدكتور حسام مغازي، وزير‏ الموارد المائية والري، إن وزراء مصر والسودان وإثيوبيا وافقوا على عقد اجتماع ثلاثي للجنة الفنية لسد النهضة الإثيوبي بالقاهرة، في 7 نوفمبر المقبل، ولمدة يومين، بمشاركة 12 خبيرا من الدول الثلاثة، وبدون حضور الوزراء أو المكتبين الاستشاريين المقرر أن يجرى الدراسات الفنية للمشروع.
وأضاف «مغازي»، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، على هامش جولته بسيناء لتفقد الأعمال في قرية الأمل بمحافظة الإسماعيلية، أن الاجتماعات الفنية للجنة الوطنية لسد النهضة الإثيوبي سوف تناقش الخلافات حول العرض الفني لإجراء الدراسات الفنية لسد النهضة،‏ واستعراض البدائل المختلفة المقدمة من خبراء الدول الثلاثة لحل الخلافات، وعرض السيناريوهات المختلفة لحل الأزمة، تمهيدا لعرضها على وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا، لاتخاذ القرارات المشتركة لحلها، والبدء في تنفيذ الدراسات الفنية للمشروع.
‏ونفى «‏مغازي» سحب ملف سد النهضة من وزارة الري، مؤكدا أنه لا صحة تماما لسحب ملف المفاوضات من وزارة الري، موضحا أنه تشترك في إدارته 3 وزارات معنية، هي وزارات «الري، والخارجية، والتعاون الدولي»، إلى جانب الأجهزة المعنية.
وقالت مصادر معنية بملف مياه النيل، إنه من المتوقع أن يضع الوزراء الثلاثية آليات تنفيذية لتقريب وجهات النظر بين المكتبين الاستشارين، تمهيدا للبدء في إجراء الدراسات الفنية خلال 11 شهرا، التي تتعلق بتحديد الأثار السلبية للمشروع الإثيوبي علي «هيدروليكية المياه»، وحركة المياه لنهر، ومعدلات انتظامها في النيل الأرزق، بدءًا من السد في إثيوبيا مرورا بالسودان حتى وصول مياه النيل إلى مصر، بالإضافة إلى الآثار الاقتصادية والاجتماعية للمشروع على مصر والسودان.
وأضافت المصادر، في تصريحات ل«المصري اليوم»، الثلاثاء، أنه من المقرر أن يعرض وزراء المياه نتائج اجتماعات اللجنة الفنية على حكومات الدول الثلاث، ورفع أي نقاط معلقة إلى قادة الدول لحلها في اجتماع ثلاثي، طبقا لاتفاق المبادئ الذي تم توقيعه بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره السوداني، ورئيس الوزراء الإثيوبي، في العاصمة السودانية الخرطوم، في إبريل الماضي.
‏وأشارت المصادر إلى أن فيضان النيل هذا العام أقل من المتوسط وفقا إلى الوارد إلى مصر والسودان من مياه الفيضان علي الهضبة اإثيوبية، مشيرا إلى أن أعمال السد اإثيوبي تسير وفقا لمعدلات يتم رصدها بدقة، وأنه من الصعب على حكومة أديس أبابا البدء في التخزين التجريبي حتى الآن.
وتابعت المصادر: أن «اأعمال التي نفذت حتى الآن لا تعطي مؤشرات لبدء التخزين، علاوة على حرصها على التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب، بشأن تنفيذ الدراسات المطلوبة لتحديد اأثار السلبية للسد على مصر والسودان، وتنفيذ اتفاق المبادئ الموقع بين رؤساء الدول الثلاث».