قالت وكالة موديز في تقرير حديث نشرته، الأحد، إن التوقعات المستقبلية لسوق التأمين المصري مشجعة وذلك بفعل تحسن المناخ الاقتصادي وتدني انتشار التغطية التأمينية لكن نمو السوق سيظل يعاني بعض الشيء من جراء ارتفاع معدلات الفقر والبطالة ونقص العمالة الماهرة واللوائح التنظيمية البدائية نسبيا رغم تحسنها. وأشارت وكالة التصنيف إلى أن سوق التأمين المصري يعتبر ثاني أكبر سوق في منطقة شمال أفريقيا بعد المغرب، حيث مثلت المنطقة ككل حوالي 0.2% من أحجام أقساط التأمين عالميا في عام 2014. وفي هذا السياق قال محمد علي لوند، محلل لدى وكالة Moody's الشرق الأوسط: «يستفيد سوق التأمين المصري من طبيعته غير المستغلة، كما ينعكس ذلك في المستوى المتدني لانتشار المعاملات التأمينية، بالإضافة إلى بروز قطاعات التأمين المتوقعة الأخرى مثل خدمات التأمين التكافلي المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وخدمات التأمين المتناهي الصغر». كما أشارت وكالة التصنيف إلى أن التحسن الاقتصادي الذي تشهده مصر سيساعد قطاع التأمين، حيث تتوقع وكالة التصنيف أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.0% للسنة المالية المنتهية في يونيو 2016، مرتفعا من 4.5% متوقعة للسنة المالية الحالية ومن نسبة 2.2% حققها في العام 2014. وبالإضافة إلى ذلك، تتوقع وكالة التصنيف أن تساعد مشاريع البنية التحتية الواسعة النطاق في خلق المزيد من فرص العمل ودعم التوسع في قطاعات التأمين التجاري والشخصي، وقدّرت وكالة التصنيف مستوى نمو قطاع التأمين المصري في عام 2014 بحوالي 12.1% على أساس سنوي، متراجعا تراجعا طفيفا من نسبة 15.6٪ حققها القطاع خلال العام السابق. وفاق معدل النمو السنوي المركب لقطاع التأمين في شمال أفريقيا، والذي بلغ 9.5٪ بين الأعوام 2006 و2014 من معدل نمو قطاع سوق التأمين العالمي، والذي بلغ حوالي 3.2٪، خلال نفس الفترة.