منحت وكالة Moody's لخدمات المستثمرين اليوم تصنيفا ائتمانيا من الفئة Ba1 للقوة المالية الائتمانية (IFSR) للشركة الوطنية للتأمين التكافلي (الوطنية للتكافل) ومقرها في الكويت. مع نظرة مستقبلية إيجابية للتصنيف. تعتبر الشركة الوطنية للتكافل والتي تأسست في عام 2003 واحدة من أكبر شركات التأمين التكافلي في الكويت. وهي تعمل على توفير مجال واسع من خدمات التأمين العامة والتأمين التكافلي على الحياة (البديل الشرعي للتأمين على الحياة) بالإضافة لخدمات التأمين الصحي والطبي. ويعكس تصنيف Moody's من الفئة Ba1 موقع شركة الوطنية للتكافل القوي في سوق التأمين التكافلي المحلي، حيث تتمتع الشركة بإحدى أكبر حصتين سوقيتين بالإضافة إلى تمتعها بأحد أكبر عشرة حصص سوقية تقدر بحوالي 3 في المائة من إجمالي سوق التأمين الكويتي. وتشير وكالة Moody's إلى أن الفريق الإداري بالشركة يتمتع بالخبرة الواسعة. وزيادة على ذلك ظلت قاعدة المساهمين مؤيدة وداعمة للشركة. ويقابل هذه الايجابيات استراتيجية استثمار عالية المخاطر، وهي استراتيجية مماثلة لسائر شركات التأمين التكافلي الأخرى في المنطقة، بما في ذلك استثمارات المرابحة (3.5 مليون دينار كويتي من القيمة الاسمية) التي تراجعت بنسبة 75 في المائة للسنة المنتهية في عام 2010، إلى جانب الاستثمارات في قطاع العقارات والذي يمثل حوالي 50 في المائة من الأصول المستثمرة للسنة المنتهية في عام 2010. وعلاوة على ذلك، سجلت الشركة ربحية ضعيفة في السنوات الأخيرة، حيث أظهرت الشركة صافي خسارة (موحدة) بمقدار 0.3 مليون دينار كويتي (صافي الخسارة للعام 2009 كان بمقدار 0.7 مليون دينار، بينما بلغ صافي الخسارة للعام 2008 حوالي 2.4 مليون دينار) بالرغم من أن ذلك كان مدفوعا، بعدة أسباب، أهمها إعادة تقييم استثمارات المرابحة. وقد بلغت حقوق المساهمين (باستثناء العجز في صندوق حملة الوثائق والذي يقدر بحوالي 0.3 مليون دينار) حوالي 8.1 مليون دينار (28.5 مليون دولار أمريكي) للسنة المنتهية في 2010، ويعتبر ذلك المبلغ مرتفعا بالمقارنة مع إجمالي الأقساط المكتتبة والتي تقدر بحوالي 6.7 مليون دينار كويتي. ويستخدم المساهمون القرض من دون فائدة (قرض حسن) في صندوق حملة وثائق التأمين وذلك لتحسين استبدالية رأس المال. وبالرغم من أن العجز في صندوق حملة الوثائق بلغ حوالي 0.3 مليون دينار، يقارن ذلك ايجابيا مع العديد من شركات التأمين التكافلي في المنطقة والتي تعاني عجزا كبيرا في صندوق حملة الوثائق. وقال ديفيد ماسترز، مساعد نائب الرئيس والمحلل الرئيس للوطنية للتكافل لدى Moody's:"تعكس النظرة المستقبلية الايجابية للتصنيف توقعاتنا التي تشير إلى أن موقع الشركة القوي في سوق التأمين التكافلي الكويتي سيستمر، إلى جانب استمرار انخفاض الاستثمارات عالية المخاطر بالنسبة للشركة". وبحسب Moody's، يمكن رفع التصنيف إذا استمر تراجع الانكشاف على مخاطر قطاع العقارات و/أو غيرها من الأصول عالية المخاطر، أو إذا كان هناك تراجعا كبيرا في قيمة الأصول المستثمرة في عقود المرابحة، مما يؤدي إلى تحسن مستويات الرسملة، و/أو قيام شركة الوطنية للتكافل بتحسين نوعية المنتج والتنويع الجغرافي. وبالرغم من أن النظرة المستقبلية للتصنيف تعتبر ايجابية، لا يتوقع أن تتغير النظرة المستقبلية للتصنيف إلى سالبة في الأجل القريب. ومع ذلك، يمكن أن تنشأ الضغوط السلبية على التصنيف في حال استمرت نسب التكاليف المجمعة تمثل أكثر من 110 في المائة)، أو إذا تكبدت الوطنية للتكافل المزيد من الخسائر أو إذا ارتفعت مخاطر شهية الاستثمار، و/أو إذا ارتفعت المنافسة في الأسعار داخل سوق التأمين التكافلي الكويتي مما يزيد الضغط على أسعار/ حجم أقساط التأمين. منحت وكالة Moody's التصنيفات التالية مع توقعات مستقبلية ايجابية: تصنيفات من الفئة Ba1 للقوة المالية للتامين (IFSR) للشركة الوطنية للتأمين. المنهجيات الرئيسية المستخدمة في هذا التصنيف هي منهجية Moody's العالمية الخاصة بتصنيف شركات تأمين العقار والتأمين ضد إصابات العمل التي تم نشرها في مايو 2010. أظهرت الشركة الوطنية للتأمين التكافلي، ومقرها الكويت، صافي خسارة (موحدة) بلغ 0.3 مليون دينار كويتي. وذلك بالمقارنة مع صافي خسارة بلغ 0.7 مليون دينار كويتي في عام 2009. وقد انخفض إجمالي حقوق المساهمين إلى 8.1 مليون دينار من 8.8 مليون دينار للسنة المنتهية في 2009. وتعتبر أقساط التأمين المكتتبة بقيمة 6.7 مليون دينار كويتي في العام 2010، قد ارتفعت بشكل كبير من المستوى المحقق في عام 2009 والذي بلغ حوالي 5.7 مليون دينار كويتي. بالنسبة للتصنيفات التي يتم إصدارها لبرنامج أو سلسلة أو فئة أو نوعية معينة من الديون، يحتوي هذا الإعلان على الإفصاحات التنظيمية المرتبطة بكل تصنيف للسندات التي يتم إصدارها لاحقا أو الأوراق المالية التابعة لنفس السلسة أو الفئة أو النوع المعين من الديون، أو عملا بالبرنامج الذي تستمد تصنيفاته حصرياً من التصنيفات الائتمانية القائمة أصلا وذلك وفقاً للممارسات التصنيفية التي تتبعها وكالة .Moody's. وبالنسبة للتصنيفات التي تمنح لمقدم الدعم، فيحتوي هذا الإعلان على الإفصاحات التنظيمية المناسبة والمتعلقة بالتصنيفات الممنوحة لمقدم الدعم والخاصة بكل تصنيف منحته وكالةMoody's للأوراق المالية التي تستمد تصنيفاتها الائتمانية من التصنيفات الائتمانية الممنوحة لمقدم الدعم. أما بالنسبة للتصنيفات الائتمانية المؤقتة، فيحتوي هذا الإعلان على الإفصاحات التنظيمية المناسبة والمتعلقة بالتصنيفات الائتمانية المؤقتة الممنوحة، وكل ما يخص التصنيفات الائتمانية النهائية التي قد يتم منحها بعد الإصدار النهائي للدين، وفي كل حالة لا يتم فيها تتغير هيكل وشروط المعاملة قبل منح التصنيف الائتماني النهائي بطريقة من شأنها أن تؤثر على التصنيف.