قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن أموال المعاشات تضمنها الدولة والدستور. وتابعت «والي»، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، أننا «كنا ندفع في ميزانية 2010 لأصحاب المعاشات 43 مليارا، والآن في ميزانية 2015 ندفع 110 مليارات منها حوالي 55 مليارا تتحملها الخزانة وفقا للقانون، ولذلك لكي تستطيع الاستمرار في زيادة المعاشات لابد من إصلاح شامل للمنظومة التأمينية وقانون موحد يواجه التهرب التأميني والتأمين على أجور متدنية غير حقيقية وضم وتغطية العمالة غير المنتظمة وزيادة الأجر التأميني». وأضافت: «بالتأكيد نعمل على زيادة العائد على الاستثمار وعلى فض التشابكات المالية القديمة، ولكن لابد من قانون جديد يصلح المنظومة».