بعثة متابعة الانتخابات: الشعب المصري في طريقه نحو مرحلة التحول الديمقراطي

عقدت البعثة الدولية المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية اجتماعا موسعا، الخميس، مع عدد من الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام المختلفة، بمشاركة مجموعة كبيرة من الخبراء الدوليين.
تضمن اللقاء مناقشات للمشاركين مع قادة ومسؤولي البعثة وهم فليكس موتاتي، عضو لجنة حكماء الكوميسا ووزير التجارة والصناعة الزامبي الأسبق، والدكتور لؤي ديب، رئيس الشبكة الدولية للحقوق والتنمية، وأيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان والمنسق المحلي للبعثة.
وأشار «موتاتي» إلى أن آخر زيارة له لمصر كانت في الانتخابات الرئاسية 2014، مؤكدا أن الديمقراطية تستدعي الاستمرارية، وأن المجتمع المدني له دور رئيسي في العملية الانتخابية، وقال إن الكوميسا تشارك هذه المرة بفريق ضخم من المتابعين والخبراء الدوليين.
وقال الدكتور لؤي ديب، إن الشعب المصري في طريقه نحو مرحلة التحول الديمقراطي، مضيفا أن البعثة الدولية وصل من متابعيها 70 في المائة، وسوف يكتمل جميع أفراد البعثة الجمعة ليصل عددهم إلى 150 متابعا وخبيرا دوليا.
وأشار «ديب» إلى أن هذه البعثة فريدة من نوعها، لأنها تضم منظمة الكوميسا، التي تشمل في عضويتها أكثر من 19 دولة، إضافة إلى منظمتين دوليتين كبيرتين وهما الشبكة الدولية للحقوق والتنمية والمعهد الدولي للسلام والعدالة وحقوق الإنسان، ومنظمة محلية كبيرة وذات خبرة طويلة وهي ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، كما تضم البعثة متابعين وخبراء من 42 جنسية يمثلون جميع قارات العالم.
وأكد أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت والمتحدث الرسمي باسم البعثة، أن البعثة تتابع نحو 164 دائرة على مستوى محافة الجمهورية، ومن المقرر أن تنتشر في 70 دائرة في المرحلة الأولى، وذلك من خلال 37 فريق يتشكل كل فريق من ممثل عن الكوميسا وممثل عن الشبكة الدولية للحقوق والتنمية، وممثل عن المعهد الدولى للسلام والعدالة وحقوق الإنسان ومتابع محلي من فريق مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى مترجم.
وأوضح «عقيل» أن البعثة بدأت المتابعة منذ يناير 2015 وتابعت البيئة الاجتماعية والسياسية والأمنية التي تجري فيها العملية الانتخابية، وأصدرت البعثة عشرات التقارير التقييمية للمناخات المرتبطة بالعملية الانتخابية، من بينها 39 تقريرا لرصد جرائم العنف والإرهاب في مصر ومدى تأثيرها على العملية السياسية والمسار الديمقراطي.