مسؤول قطري: الإرهاب أثر سلبًا على منظمات المجتمع المدني العربية

قال الدكتور على بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، إن المنطقة العربية شهدت العديد من التحديات خلال السنوات الماضية، التي أدت إلى بروز العديد من المشاكل السياسية والصراعات والنزاعات المسلحة وتفشي ظاهرة الإرهاب، مؤكدًا أن تلك التحديات أثرت على أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة، وعلى أداء منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشار «المري»، في كلمته خلال أعمال الجلسة الحوارية التي عقدت بمقر الجامعة العربية، الخميس، حول إدماج توصيات مؤتمر «تحديات الأمن وحقوق الإنسان بالمنطقة العربية»، الخميس، إلى أن هذه الجلسة الحوارية تأتي في إطار الشراكة الفعالة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان العربية، واستمرار المشاورات البناءة مع شركائنا من أجل تعميق الحوار وتبادل الآراء حول إدماج توصيات مؤتمر الدوحة، ضمن آليات التقارير التي تناقشها لجنة الميثاق مع الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 2004.
واقترح «المري» عددًا من المقترحات التي تتماشى مع توصيات مؤتمر الدوحة حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان، منها وضع استبيان يوزع على الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان لدراسة رؤيتهم في مدى التنفيذ لتوصيات مؤتمر الدوحة، موضحًا أنه تقوم من خلاله لجنة الميثاق ببلورة خطة عمل في دعم وتقديم الاستشارات الفنية لتلك الدول.
كما اقترح بلورة مبادئ توجيهية واسترشادية للدول الأطراف، بشأن إدماج توصيات مؤتمر الدوحة في تقاريرهم التي ترفع إلى لجنة الميثاق، وتطوير التعليقات العامة لبنود الميثاق، بما يتوافق مع مقاربة الأمن وحقوق الإنسان.
كما أشار «المري» إلى ما نصت عليه نتائج وتوصيات مؤتمر تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية على أن هناك تكاملًا بين أعمال الأمن واحترام حقوق الإنسان، باعتبارهما مسؤوليات متكاملة من مسؤوليات الدول، وهما غير متعارضتين إذا ما نظر إليهما بالشكل الصحيح، لافتًا إلى أنه قد جرى خلال مداولات المؤتمر التأكيد على أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية ذات الصِّلة بالممارسات الجيدة المتعلقة بالأطر والتدابير القانونية والمؤسسية التي تضمن احترام حقوق الانسان، بما في ذلك تلك الممارسات التي تكفل اتساق ممارسة مكافحة الإرهاب، والحفاظ على الأمن القومي مع اتفاقيات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وضمان مراقبة ومساءلة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.