«المركز الوطني» يطالب لجنة الانتخابات بتحديد مواعيد الدعاية في الوسائل الحكومية

انتقد المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، عدم تحديد اللجنة العليا للانتخابات مواعيد الدعاية في الوسائل الحكومية.
وقال رامي محسن، مدير المركز، إن قانون مباشرة الحقوق السياسية في المادة (29)، نص على أنه يكون للمترشح الحق في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة، وذلك في حدود المتاح فعليا من الإمكانيات.
وأضاف «محسن»: أن «تعليمات اللجنة العليا للانتخابات نصت على أنه يكون للمترشح الحق في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة، وذلك في حدود المتاح فعلياً من الإمكانات، وبما يحقق تكافؤ الفرص بين المترشحين وعدم التمييز بينهم، وله الحق في الدعاية لبرنامجه الانتخابي من خلال شبكات الإذاعة والقنوات التليفزيونية الرسمية والخاصة، على أن يتم توزيع الوقت المتاح للمرشحين في النظام الفردي ونظام القوائم خلال فترات الإرسال المتميزة والعادية على أساس المساواة التامة ودون تمييز، وذلك سواء بالنسبة لمدة الدعاية المتاحة لهم أو بالنسبة إلى وقت البث، مع مراعاة التزام المترشحين والقوائم بقواعد وضوابط الدعاية الانتخابية المبينة».
وأشار «محسن» إلى أن اللجنة ألزمت اتحاد الإذاعة والتليفزيون بإتاحة الفرصة لهم في هذا الشأن، وإخطار اللجنة العليا للانتخابات بأي مخالفة من المترشحين لقواعد وضوابط الدعاية «أولاً بأول»، لاتخاذ الإجراء المناسب وفقاً للقانون.
كما أشار «محسن» إلى أنه لم يتم تحديد مواعيد الدعاية الانتخابية في وسائل الإعلام الحكومية، لمرشحي المرحلة الأولى، رغم أنه لم يتبق على يوم الانتخاب سوى 7 أيام فقط.
وأكد أنه لم يحدد التليفزيون الخريطة الإعلامية للظهور على قنواتها طبقا للقانون، فى حين أنه لم يتبق على التصويت سوى 7 أيام، متسائلا: «كيف سيتم إعطاء الفرصة ل2573 مرشحا فرديا بخلاف القوائم في هذا الوقت الضيق».
وطالب «محسن» اتحاد الإذاعة والتليفزيون واللجنة العليا للانتخابات بسرعة تنظيم أوقات الدعاية التليفزيونية المجانية المتاحة لمرشحى المرحلة الأولى.‫‫