ضبط تشكيل عصابي استولى على أموال عملاء البنوك عبر الإنترنت

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط تشكيل عصابي استولى على العديد من بيانات البطاقات الإئتمانية الخاصة بعملاء البنوك وقيامه بإتمام عددٍ من عمليات الشراء لأجهزة إلكترونية وهواتف محمولة على إحدى مواقع شركات التسوق الإلكتروني على الإنترنت.
وكانت الإدارة قد تلقت بلاغًا من مسؤولي أحد البنوك عن رصد قيام مجهول بإتمام العديد من علميات الشراء لأجهزة إلكترونية وهواتف محمولة باستخدام بيانات بطاقة إئتمانية خاصة بعملاء البنك وذلك لدى إحدى شركات التسوق الإلكتروني وأن أصحاب تلك البطاقات اعترضوا على تلك العمليات لعدم قيامهم بتنفيذها مما ألحق بالبنك أضرار مادية.
وأكدت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية أن وراء ذلك النشاط كلاً من «عبدالعزيز م.ح» يحمل جنسية إحدى الدول العربية مقيم القاهرة دخل البلاد عام 2012 بغرض السياحة ومقيم بها حتى الآن بطريقة غير شرعية، و«رضا ع.ش» زوجته، حيث استغل الأول خبرته في الدلوف على شبكة الإنترنت وقام بأعمال قرصنة على مواقع التسوق الإلكتروني والبنوك وتمكن من سرقة بيانات البطاقات الإئتمانية الخاصة بعملاء تلك المواقع والبنوك، كما أنه اتفق مع زوجته باستغلال عملها بمنازل العديد من المواطنين كخادمة لتقوم بسرقة البطاقات الإئتمانية الخاصة بهولاء المواطنين وتصويرها وإمداد الأول بتلك الصور التي تحوى بيانات البطاقات وأرقامها السرية الخاصة باستخدامات الإنترنت حيث يقوم الأول باستخدام جميع البيانات المستولى عليها في إجراء عمليات شراء وتحميل قيمتها على حسابات تلك البطاقات.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط الإدارة من ضبط الأول حال لقائه مع مندوب إحدى شركات التسوق الإلكتروني بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة لاستلام بعض الأجهزة الأخرى التي قام بشرائها بذات الأسلوب والثانية أثناء تواجدها بمسكنهما.
وبمواجهة المذكور أقر بنشاطه وأنه وراء ارتكاب الوقائع محل البلاغ وغيرها من الوقائع الأخرى وأنه يمارس ذلك النشاط منذ عام 2014، وبمواجهة زوجته اعترفت بما أكدته التحريات وعثر بالمسكن على العديد من الأجهزة الإلكترونية والمنزلية وعبوات لمكملات غذائية المشتراه بذات الأسلوب، وجهاز لاب توب ووحدة ذاكرة نقالة فلاش ميموري.
وبفحص جهاز الكمبيوتر المضبوط والبريد الإلكتروني الخاص بالمذكور تبين أنهما مُحملين بالعديد من الملفات التي تحوي مجموعة من الصور والفيديوهات لبطاقات إئتمانية صادرة عن عدد من البنوك وخاصة بأشخاص مختلفين مما كانت الثانية تعمل لديهم، ومجموعة من فواتير شراء أجهزة من خلال موقع شركة التسويق الإلكتروني، ومجموعة من طلبات الشراء تمت على مواقع التسوق الإلكتروني خارج البلاد غبر شبكة الإنترنت، ومواقع إلكترونية لغرف الدردشة والمنتديات التي يتم من خلالها الاستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بعملاء البنوك.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.