قال المهندس مدحت كمال، رئيس الهيئة القومية للمساحة التابعة لوزارة الموارد المائية والري، إن الهيئة تقوم بدور هام ومحوري في مواجهة التعديات على نهر النيل والقنوات المائية والأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتنسيق مع وزارتي الري والزراعة وكل الجهات المعنية، مشيرًا إلى توقيع الهيئة بروتوكولات لحصر التعديات وتسجيلها من خلال قواعد بيانات وباستخدام الأقمار الصناعية والخرائط والمستندات حتى تستطيع الدول إزالتها. وأضاف «كمال» في تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر «المساحة والتنمية» المنعقد حاليًا بمدينة شرم الشيخ، أن كل الوزارات والأجهزة المعنية لديها إرادة جادة وبدأت في اتخاذ خطوات فعلية في مواجهة التعديات من خلال الاستفادة بالوثائق والخرائط التي توفرها هيئة المساحة لتحديد وحصر الممتلكات العامة والخاصة والأراضي الزراعية وأراضي طرح النهر، مشيرًا إلى أن التباطؤ في الفترة السابقة هو الذي أعاق إزالة التعديات. وكشف عن توقيع بروتوكول لمخاطبة أية محافظة لمواجهة أي اعتداء لجانب تنفيذ مشروع أملاك الدولة، والذي يتم توقيعه مع 18 محافظة بحصر أملاكها وتسجيل كل البيانات، لأن المحافظات كان يواجهها صعوبة سابقة في الوصول لأملاك الدولة بها لذلك تم عمل برنامج لتسهيل التعرف عليها لكشف أي تلاعب. وأوضح أنه تم توقيع بروتوكول مع وزارة الزراعة لمشروع الحيازة الإلكترونية والبدء في تفعيله، ولكن توقف في الفترة السابقة نظرًا لتغيير 3 وزراء زراعة، متوقعًا تنفيذه خلال الأيام المقبلة وتم عمل مرحلة اختبارية في محافظة الشرقية، مشيرًا إلى أن الجمعيات الزراعية لديها كل الحيازات المسجلة، لافتًا إلى أنه سيتم تسجيل الأراضي غير المسجلة. وأكد أهمية الحيازة في توثيق قطعة الأرض نفسها، وهدفنا الآن هو ربط الحيازة مع قطعة الأرض كمساحة، لأن هناك أراضى غير مسجلة في الجمعيات الزراعية وينبغي تصحيح هذا الخطأ. وأفاد بأن أية نهضة أو تنمية اقتصادية مرتبطة بالمساحة، وهي جندي مجهول في كل المشروعات القومية، مشيرًا إلى أننا نعيش في توقيت حرج جدًا ونريد أن تدور عجلة الإنتاج والمشروعات الاقتصادية أولى هذه الخطوات لتحقيق التنمية. ونوه «كمال» بأن هيئة المساحة كان لها دور كبير في المشروعات القومية والمؤتمر الاقتصادي وعنصر رئيسي ونقطة انطلاق في نهضة الدول، والمشاركة في الرؤى والأفكار الحيوية، مشيرًا إلى أن تاريخ المساحة بدأ منذ الفراعنة أي منذ 7000 سنة.
