مصر تعترض أمام مجلس حقوق الإنسان على دعاوى إلغاء عقوبة الإعدام

أعرب السفير عمرو رمضان، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف، السبت، عن اعتراض مصر على مشروع القرار الذي تقدمت به مجموعة من الدول الأوروبية مجددًا لحث مختلف الدول على تعليق العمل بعقوبة الإعدام في إطار مسعى لإلغائها كلية.
وأعرب «رمضان»، في بيان ألقاه في مجلس حقوق الإنسان، عن قلق مصر العميق إزاء استخدام بعض الدول للعقوبات الاقتصادية والمشروطيات على مساعدات التنمية للتأثير على خيارات الدول النامية فيما يتعلق بمسألة عقوبة الإعدام والتدخل في النقاشات الوطنية الجارية في هذا الشأن، مؤكدًا أن هذه الممارسات «غير أخلاقية ومرفوضة جملة وتفصيلاً».
ودعا مندوب مصر لدى الأمم المتحدة كل الدول، خاصة الدول الأوروبية المانحة، باحترام حق الدول والمجتمعات في صياغة خياراتها الوطنية بناءً على تقديرها لأولوياتها واحتياجاتها والاتجاه العام للرأي العام بها، موضحًا أن النقاش حول عقوبة الإعدام داخل الأمم المتحدة يشهد انقسامًا عميقًا في وجهات النظر، خاصة في ظل عدم وجود أي التزام على الدول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان لحظر هذه العقوبة أو تعليق استخدامها.
وذكر «رمضان» أن القانون الدولي يتيح للدول الأعضاء بلورة نظم العدالة الجنائية الخاصة بها طالما احترمت الضوابط التي تتضمنها اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية الأساسية، بما في ذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وأن مصر تحترم وجهة نظر الدول التي قررت التخلي عن استخدام العقوبة، وفي المقابل تدعوها لاحترام خيارات الدول الأخرى التي لا تزال تطبقها.
وأشار «رمضان» إلى أن الدول التي قررت طوعًا التخلي عن عقوبة الإعدام أو تتمسك باستخدامها، توصلت لذلك بعد نقاشات مطولة على المستوى الوطني سواء شعبيًا أو مؤسسيًا، وراعت عوامل ثقافية ودينية وسياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية تختلف بين مجتمع وآخر، فضلاً عن رؤية كل دولة لكيفية التعاطي مع منظور ضحايا الجرائم الجسيمة وسبل الإنصاف الفعالة المتاحة لهم وللمجتمع بشكل عام.
وتعد كل من مصر والسعودية والصين وسنغافورة وباكستان وماليزيا وبنجلاديش ونيجيريا، دولاً تمثل جبهة معارضة لمشروع القرار الأوروبي بشأن حظر عقوبة الإعدام، وقدمت سلسلة من التعديلات التي تؤكد الحق السيادي للدول في صياغة تشريعاتها الوطنية واحترام الإرادة الشعبية بكل المجتمعات وعدم محاولة التأثير عليها بالترغيب أو الترهيب.