«الشيحي» يفتتح ورشة لمناقشة مقترح قانون استخدام الحيوان بالبحث العلمي السبت

يفتتح الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السبت المقبل،يرافقه الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتورة نادية زخاري، أستاذ المعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة ووزير البحث العلمي الأسبق، والدكتور محمد لطيف، عميد المعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة، السبت، ورشة عمل لمناقشة مقترح مشروع قانون استخدام الحيوان في البحث العلمي والتعليم، وذلك بمقر المعهد القومي للأورام بمدينة الشيخ زايد.
وتستعرض الورشة حقوق الحيوان في البحث العلمي والتعليم، ومناقشة مقترحات الجهات ذات الشأن، حيث انتهت اللجنة من صياغة مسودة القانون في صورته النهائية وأرسلت إلى جميع الجامعات ومراكز البحوث المصرية المعنية بالأبحاث الطبية وكذلك النقابات الطبية لإبداء الرأي فى مسودة القانون قبل رفع مسودة مقترح القانون إلى الجهات المختصة.
ويحضر الورشة الدكتور مجدي يعقوب مدير مكتب اليونسكو بمصر، ومسؤلين من منظمة الفاو ومنظمة الصحة العالميةة ووزارة الزراعة، ومنظمة الصحة الحيوانية، وعلماء دين، ورجال القانون وأساتذة الجامعات، وكليات الهيئات العسكرية الطبية، وهيئات الشرطة.
وقال الشيحي إن وزارة البحث العلمي ممثلة في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا شاركت في الفترة السابقة في ثلاث مشروعات قوانين أحدها هو قانون البحث العلمي والثاني للبحوث الطبية، والثالث هو قانون استخدام الحيوان في البحث العلمي والتعليم، والهدف منها جميعاً هو المحافظة علي حقوق جميع الأطراف، وإحكام الرقابة علي إجراء التجارب على الإنسان أو الحيوان في ظل مراقبة حكومية.
من جانبه؛ قال صقر إن مشروع قانون التجارب على الحيوان في البحث العلمي والتعليم يهدف إلى تهيئة بيئة تشريعية مشجعة لصناعة الدواء وربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع، حيث يشترط في الأبحاث التي تجري أن تلتزم بالمواثيق والقوانين واللوائح المصرية، وأن تكون متفقة مع المبادئ الأخلاقية الدولية، وأن تفوق فوائدها المحتملة مخاطرها، وأن يتم تقييم المخاطر بأقصي دقة ممكنة من خلال تحديد تلك المخاطر وقياس مدى إحتمالية حدوثها ومدي شدتها وتقييم أي مدي من الممكن تقليلها .
في سياق متصل؛ أشارت زخاري إلى أن هدف الورشة هو مناقشة مقترح مشروع القانون في صورته شبه النهائية ومناقشة المقترحات والتوصيات والآراء التى وردتها من الجهات المعنية بعد عرض القانون عليهم.