حبس عاطلين أسّسا شركة وهمية بالهرم لتسفير الشباب للعمل بالخارج

قررت النيابة العامة حبس عاطلين ابتكرا أسلوباً إجرامياً جديداً للاحتيال على الشباب راغبى السفر للعمل بالخارج، بدعوى توفير فرص عمل لهم بالدول العربية، والاستيلاء على أموالهم، تمثل هذا الأسلوب في قيام المتهمين بإنشاء شركة وهمية وإدارتها بمعرفة بعض السيدات دون علمهم بأمر نشاطهم الإجرامى.
البداية بورود معلومات للواء طارق الأعصر، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بوقوع العديد من الشباب ضحية لعمليات احتيال بزعم السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموال طائلة منهم، ورصدت الإدارة في الآونة الأخيرة عددا من تلك الوقائع.
تشكل فريق بحث بإشراف العميد عاصم الداهش، مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، وأسفرت التحريات عن أن وراء ذلك النشاط تشكيلاً عصابياً ضم كلاً من«رضا. ا»، 46 سنة، مسجل خطر، سبق ضبطه واتهامه في 20 قضية، محكوم عليه في 5 قضايا منها بجملة أحكام بلغت مدتها حوالي 4 سنوات، و«محمد.ع» 37 سنة، سبق اتهامه في العديد من القضايا، محكوم عليه في 4 قضايا بإجمالي أحكام بلغت حوالى 4 سنوات.
وأوضحت التحريات أن المتهمين قاما بإنشاء شركة وهمية باسم (دينا كورد) لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، بمنطقة الهرم، واتخاذها وكراً لممارسة نشاطهما في الاحتيال على البسطاء من راغبى السفر للعمل بالخارج، بعد قيامهما بالإعلان على شبكة الإنترنت عن توافر فرص عمل ببعض الدول العربية، خاصة دولة الإمارات، بمهن مختلفة ومرتبات مجزية.
وأضافت التحريات أنهما قاما بتأجير مقر الشركة باسم منتحل، وتعيين فتيات كمديرين للشركة بمرتبات مجزية، لمقابلة الضحايا واستلام المبالغ المالية منهم، وتسليمها لهما خارج مقر الشركة، دون علمهن بنشاطهما الإجرامي، حتى يكونا بمنأى عن ضبطهما أو ملاحقتهما.
بعد استصدار إذن من النيابة العامة، تمكن المقدم سمير البابلى، والرائد هيثم العشماوى، من ضبط المتهمين، وعثر بمقر الشركة على العديد من المستندات الخاصة بأشخاص راغبى العمل، وعقد إيجار لمقر الشركة باسم منتحل ياسر مرتضى أحمد، وبطاقة ضريبية وسجل تجارى باسم الشركة وصاحبها «مزوران»، و2 كارنيه مزورين باسم المتهم الثانى، ودفاتر استلام نقدية مدون بها بيانات راغبى العمل والمبلغ الذي تم دفعه، و6 هواتف محمولة.
توصل ضباط الإدارة إلى 20 مواطنا مصريا من ضحايا المتهمين، الذين قرروا تعرضهم للاحتيال والاستيلاء على مبالغ مالية تتراوح ما بين ألفين إلى 5 آلاف جنيه للفرد الواحد كدفعة مقدمة لحين إنهاء إجراءات سفرهم.
وبمواجهة المتهمين أقرا بنشاطهما، وتولت النيابة العامة التحقيقات.