«الصحفيين» تؤكد أحقية العاملين بجميع المؤسسات الصحفية في العلاوة الاجتماعية

ناقش مجلس نقابة الصحفيين تعديل لائحة القيد ومشاكل العاملين بالصحف، وعلى رأسها العلاوة الاجتماعية، وأزمات الصحف الحزبية، وأوضاع الزملاء المحبوسين والمحتجزين، وشكاوى الاعتداءات على الصحفيين، وذلك إلى جانب استعراض آخر المستجدات على صعيد إصدار القانون الموحد للصحافة والإعلام.
وبحسب بيان صدر عن النقابة، الأربعاء، أكد مجلس النقابة أحقية العاملين في المؤسسات الصحفية في العلاوة الاجتماعية التي قرر رئيس الجمهورية صرفها للعاملين بالدولة ممن لم يشملهم قانون الخدمة المدنية بواقع 10% من أساسي الراتب.
وناشد المجلس جميع المؤسسات القومية والحزبية والخاصة صرف هذه العلاوة فور وضع وزارة المالية قواعد صرفها.
وناقش مجلس النقابة أزمة جريدة «التحرير» والجهود التي بذلها المجلس حفاظًا على حقوق الزملاء بالجريدة، والتي أثمرت عن عقد اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للصحافة لمناقشة الأزمة، وأسفر عن تشكيل لجنة مشتركة لوضع الضوابط الحاكمة الخاصة بعدم التعارض بين حرية الإصدار وحقوق الزملاء في كافة المؤسسات الصحفية.
وقرر المجلس مواصلة التفاوض مع إدارة الجريدة لحل أزمة الزملاء العاملين بها في إطار القواعد التي تم إعلانها والتي تم الاتفاق عليها مع الزملاء بالجريدة.
كما ناقش مجلس النقابة، التعديلات على لائحة القيد، والتي تضمنت عدم قيد أي أعضاء جدد من الصحف، إلا بعد سداد التزاماتها المالية التي ينص عليها القانون فيما يخص نسبة الإعلانات والدمغة الصحفية وغير ذلك من الالتزامات، وسيخاطب المجلس جميع المؤسسات الصحفية لاتخاذ الخطوات لتسوية هذه المديونيات مع النقابة.
كما تضمنت التعديلات إلزام الصحف بإخطار النقابة بأسماء المتدربين لديها كل 6 أشهر، على أن يقتصر القيد بجدول تحت التمرين بالنقابة على تلك الأسماء، وفي حالة مرور عام على المتدرب، تلتزم المؤسسات الصحفية بتعيينه، كما قرر المجلس اعتماد عقد عمل موحد تمهيدا لإقراره واعتماده لدى الصحف، على أن تكون النقابة طرفا ثالثا فيه.
وقرر المجلس اعتماد نتيجة لجنة قيد المشتغلين الأخيرة، والتي عقدت بتاريخ 23 أغسطس الماضي، كما قرر عقد لجنة قيد استثنائية في شهر أكتوبر المقبل للمحررين تحت التمرين والمؤجلين من لجنة القيد الأخيرة التي عقدت في نهاية مايو الماضي.
وعلى صعيد قضية التسويات المعلقة لدى الصحف، قرر المجلس إحالة الشكاوى المقدمة من الصحفيين ضد كل من رئيس مجلس إدارة صحيفة «المصري اليوم»، عبدالمنعم سعيد، ورئيس تحريرها محمود مسلم، ورئيس تحرير صحيفة «الشروق» عماد الدين حسين، ورئيس تحرير صحيفة ««الوفد» مجدى سرحان، ورئيس مجلس إدارة صحيفة «الأهرام» أحمد النجار، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير، علاء جاب الله، ورئيس تحرير جريدة «المساء» سامى حامد، إلى لجنة التحقيق النقابية.
كما قرر المجلس إحالة 10 شكاوى مقدمة من مواطنين ومسؤولين ضد زملاء صحفيين حول بعض التغطيات الصحفية إلى لجنة التحقيق النقابية لاتهامهم بمخالفة قانون النقابة وميثاق الشرف الصحفي.
وناقش المجلس قضية الاعتداءات على الصحفيين خلال الفترة الأخيرة وقضايا ومشاكل الزملاء المحبوسين والمحتجزين على ذمة قضايا.
وندد مجلس النقابة بواقعة اعتداء أفراد الحراسة الخاصة بتأمين ديوان محافظة السويس على الزميل حسام صالح مراسل «الأخبار»، ورفع اسمه من كشوف الصحفيين المتابعين لأخبار المحافظة.
وطالب المجلس محافظ السويس، اللواء العربي السروي، بتقديم اعتذار فوري عن الواقعة، وفتح تحقيق عاجل حولها، وحول الإساءة التي وجهها أمن المحافظة للصحفيين، كما قرر المجلس التضامن مع كل الإجراءات التي يتخذها الزميل للحصول على حقه ودراسة سبل التصعيد المناسبة في حالة عدم اعتذار المحافظ.
وندد المجلس بواقعة الاعتداء على الزميل هيثم رضوان الصحفي ب«الشروق»، والذي تم اختطافه واحتجازه لمدة 10 ساعات من جانب قوات الأمن بشارع الهرم، كما قرر التضامن معه في كل الإجراءات القانونية للحصول على حقه وبلاغه للنائب العام حول واقعة الاعتداء عليه.
وكلف المجلس المستشار القانوني للنقابة بمتابعة الشكوى المقدمة لوزارة الداخلية والنائب العام حول واقعة الاعتداء على الزميل عمر عبدالمقصود، ومنع الدواء عنه.
وناقش المجلس الشكاوى التي وردت للنقابة من أُسر الزملاء المحبوسين والمحتجزين حول تدهور أوضاعهم الصحية، ومنع الزيارة عنهم، وحبس بعضهم انفراديًا، وحرمانهم من التريض ومنع دخول المأكولات والأدوية لهم، وجدد المجلس مطالبته للداخلية والنيابة العامة للسماح لوفد من النقابة بزيارة الزملاء للوقوف على أوضاعهم.
وطالب المجلس وزارة الداخلية بتحسين الأوضاع الصحية للزملاء المحبوسين وسرعة التدخل لإنقاذ الزميل هاني صلاح من العمى، كما طالب المجلس بتوفير الرعاية الصحية اللازمة للزميل محسن راضي، بعد وصول شكوى من أسرته عن تدهور وضعه الصحي نتيجة الحبس الانفرادي وتناثر القرح الجلدية على ظهره وقدميه.
وجدد المجلس مطالبته للداخلية بتجميع الزملاء الصحفيين في سجن واحد لسهولة الوقوف على أوضاعهم.
وعلى صعيد التشريعات الصحفية ومشاكل الصحف الحزبية المعلقة، ناشد المجلس رئيس الجمهورية سرعة إصدار مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام، الذي انتهت لجنة ال 50 من إعداده منذ عدة أسابيع بعد أخذ كل المقترحات الجادة التي أضافتها المناقشات التي دارت مؤخرا حوله.
وأعرب المجلس عن ثقته في تواصل الجهود مع الحكومة الجديدة برئاسة شريف إسماعيل، لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع حكومة إبراهيم محلب، حول بعض الملفات المتعلقة بدعم صندوق المعاشات والعلاج، والأنشطة وإيجاد حلول لمشاكل الأجور، وإغلاق بعض الصحف الحزبية، والتأمينات وتعطل عدد كبير من الزملاء.