«تنظيم الاتصالات» يبحث عن رئيس.. والجهات الرقابية ترفض ترشيحات «نجم» (تقرير)

كشف مصدر رفيع المستوى في قطاع الاتصالات عن أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سيواجه أزمة تتعلق بعدم وجود رئيس له.
وأشار المصدر، في تصريحات ل«المصري اليوم»، إلى انتهاء مدة المهندس مصطفى عبدالواحد في منصبه كقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الخميس.
ولفت المصدر إلى أن الجهات الرقابية رفضت جميع الأسماء التي رشحها المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات في حكومة تسيير الأعمال، لخلافة هشام العلايلي، الرئيس التنفيذي السابق للجهاز.
وأضاف المصدر أن الجهاز في ظل وجود قائم بأعماله لم يتخذ أية قرارات خلال الفترة الماضية، إضافة إلى امتناعه عن إصدار مؤشرات جودة شبكات شركات المحمول التي كان «العلايلي» يحرص على إصدارها شهريًا للضغط عليها لتحسين خدماتها المقدمة للمستخدمين.
وأوضح المصدر أن «نجم» رفض التجديد ل«العلايلي»، والذي انتهت مدته القانونية في 17 يوليو الماضي، بسبب عدم موافقة الأخير على تمرير رغبات الوزير، والضغط على الشركة المصرية للاتصالات من أجل خفض أسعار البنية التحتية المقدمة لشركات المحمول.
وأشار المصدر إلى أن الصراع احتدم بين «نجم» و«العلايلي» عندما أجرى الأخير دراسة للتأثيرات السلبية على الشركة المصرية للاتصالات من قرار الوزير بخفض أسعار البنية التحتية، وكانت النتيجة هي تعرض الشركة الوطنية لخسائر سنوية تقدر بنحو 700 مليون جنيه.
وكشف المصدر أن «العلايلي» رفض عرضًا من «نجم» لشغل منصب مساعد وزير الاتصالات لشؤون الاتصالات، مقابل أن يسكّن الوزير مساعده خالد شريف في منصب الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم الاتصالات.
وقال «العلايلي»، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، إنه رفض العرض لأنه لا يستطيع العمل في المناخ الذي وصفه ب«غير الصحي»، في ظل تواجد «نجم» على رأس الوزارة.
وينتظر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الكشف عن اسم وزير الاتصالات الجديد خلفا ل«نجم»، ويذكر أن الوزير المكلف بتسيير الأعمال يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.