رئيس جهاز الاتصالات: سوق الاتصالات لم يتشبع والرخصة الرابعة هى الحل

قال المهندس هشام العلايلى الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بشأن ما يتردد عن تشبع سوق الاتصالات وعدم أهمية طرح رخصة رابعة للمحمول، أن المؤشر العالمى بالنسبة للسوق المصرى يشير إلى أن الرقم الأمثل لعدد الرخص فى مصر يتراوح بين 3 و 4 رخص، لافتا إلى أن أغلبية دول العالم تقوم بتخفيض عدد رخص المحمول من 5 أو 6 إلى 3 أو 4 رخص.
وأضاف العلايلى ، أن السوق المصرى لم يتشبع كما يدعى البعض، بل انه سوق مربح و واعد ويحقق ارباح سنوية تتراوح بين 35% و 40%. وقال أن نظام الترخيص الموحد تم الانتهاء منه قبل تولى المهندس خالد نجم منصبه كوزير للاتصالات ولكن الأخير طلب وضع النظام قيد الدراسة.
وأشار انه لو تم تنفيذ نظام الترخيص الموحد لكان القطاع فى غنى عما يعانيه من مشاكل وصراعات، وأن المشكلات الحالية بالقطاع تؤكد أن الترخيص، الموحد كان هو الحل الامثل للخروج من الازمات الحالية مرجحا أن يعود الجميع إلى نفس سيناريو الترخيص الموحد للاتصالات.
وأوضح العلايلى أنه حصل على خطابات بموافقات لشركات المحمول الثلاث على شراء رخص الثابت الافتراضي. وأشار إلى التوصل لحلول بشأن 6 مشكلات عالقة بين شركات المحمول وا لمصرية للاتصالات وذلك فيما يتعلق بالترابط المرجعى فى التعامل بين المشغلين، واتفاقية مستوى الخدمة، ومراجعة سياسة الدعم، ورخص المجتمعات العمرانية الجديدة، والمصادر غير التنافسية، اضافة إلى التوصل للكثير منا لتفاهمات بين شركة اتصالات مصر و المصرية للاتصالات بشأن أزمة الترابط بينهما.
وفيما يتعلق بما اذا كان قد وجه النصح للوزير أوضح العلايلى قائلا:"نعم قلت للوزير أن الحل فى الترخيص الموحد لتجنب الصراعات الموجودة فى القطاع ،لكنه رد بأنه سيدرس الأمر".
وحول توجه الوزير لخفض اسعار الانترنت والأزمة الحالية فى المصرية للاتصالات بسبب رفض مسئولى المصرية للاتصالات خفض اسعار البنية التحتية لشركات المحمول،قال العلايلى أن الازمة فى الانترنت هى الجودة وليس التسعير، مؤكدا أن الاسعار لن تحل المشكلات.
وأوضح العلايلى أن الجهاز هو من قرر عمل لائحة جزاءات كبديل عن تعديل قانون 10 لسنة 2003 الموجود حاليا باللجنة التشريعية لمجلس الوزراء. ولفت إلى أن الجهاز هو أول من طالب شركات المحمول بضرورة تحسين مستوى الخدمة التى ساءت بعد ثورة يناير بل والزم الشركات بالاستثمار فى شبكات المحمول بما يعادل حجم الزيادة الكبيرة فى العملاء، لافتا إلى أن الشركات استثمرت نحو 8 مليار جنيه فى البنية التحتية عام 2014 ،الامر الذى انعكس على تحسن مستوى الخدمات حتى يونيو الماضي.
وأشار إلى تقدم الشركة المصرية للاتصالات رسميا لجهاز للحصول على الرخصة الموحدة مقابل مبلغ مالى يقدر ب 2.5 مليار جنيه، نافيا ما ردده مسئول بوزارة الاتصالات و بعض المسئولين الجدد بالشركة المصرية للاتصالات عن عدم تقدم الشركة للحصول على رخصة المحمول. وكشف العلايلى عن أن هناك عقوبات سيتم توقيعهما على شركات المحمول احداها ضد شركة اتصالات مقابل 250 الف جنيه لمخالفتها اتباع قواعد تسجيل البيانات فضلا عن شركة اخرى متخصصة فى الرسائل النصية القصيرة "اس ام اس".
و قال العلايلى أن القانون لا يمنح الحق لجهاز تنظيم الاتصالات فى وضع سعر معين للانترنت او الخدمات كما يروج البعض.
وأن الجهاز يقوم فقط بإقرار الاسعار المقدمة من الشركات، ولا يجوز فرض سعر على المصرية للاتصالات وبنفس المنطق لا يحق اجبار المستثمرين فى شركات المحمول بأسعار معينة. وأضاف العلايلى و الذى سيترك منصبه خلال ايام، بان جودة الانترنت أهم من التسعير وبدون الجودة فلا اهمية للسعر،لافتا إلى أن خفض الاسعار هدف نبيل ولكن باليات لا تسمح بالضرر لسوق الاتصالات.