إحالة ضباط وأفراد شرطة بالجيزة وأكتوبر إلى «الجنايات» بتهمة قتل المتظاهرين

أكدت مصادر قضائية انتهاء التحقيقات فى أحداث الاعتداء على المتظاهرين بميدان التحرير والمعروفة باسم «موقعة الجمل»، وأن النيابة سلمت المحاضر إلى قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل لمباشرة القضية.
وأفادت المصادر بأن التحقيقات أدانت حتى الآن عبدالناصر الجابرى، عضو مجلس الشعب السابق، ويوسف خطاب عضو مجلس الشورى السابق، و23 شخصاً من أنصارهما، ولم تتوصل التحقيقات حتى الآن حسبما قال المصدر إلى أى أدلة مادية تدين د. أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب المنحل، أو وزيرة القوى العاملة السابقة عائشة عبدالهادى، أو صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى المنحل.
وقال المصدر إن أسماء هؤلاء المسؤولين جاءت فى التحريات، ولم تقدم الجهات الرقابية أدلة مادية ضدهم، كما لم تقدم لجنة تقصى الحقائق أى أدلة غير أقوال لشهود عيان.. وناشد القاضى المواطنين التقدم بأى أدلة مادية قد تساعده فى كشف الحقائق فى تلك الواقعة.
وأفادت مصادر مطلعة بأن قرار إحالة المتهمين فى تلك القضية إلى محكمة الجنايات ستنتهى منه جهة التحقيق فى بداية الأسبوع المقبل.
فى سياق متصل، أمرت نيابة جنوب الجيزة بإحالة 17 من ضباط وأفراد الشرطة فى أقسام جنوب الجيزة وأكتوبر إلى محكمة الجنايات، بعد أن أفادت التحريات والتحقيقات باشتراكهم فى قتل أو الشروع فى قتل متظاهرين يوم جمعة الغضب 28 يناير الماضى.
وكشفت التحقيقات أن الرائد هانى درويش، رئيس مباحث بولاق الدكرور، و2 من معاونى المباحث و3 أمناء شرطة قتلوا 8 وأصابوا 18 يوم جمعة الغضب، وأحالت النيابة العميد ممدوح عبدالباقى، مأمور قسم البدرشين، وأحمد مبروك رئيس المباحث، وتامر صالح معاون مباحث قسم الحوامدية، وأمين الشرطة محمد سيد عمر بقسم الجيزة، كما أحالت الملازم أول أحمد صديق ومحمد عياض معاونى مباحث أبوالنمرس، و5 من أمناء الشرطة بالمركز، بينهم أحمد شيخون وحسين حجازى وفريد شوقى.
وأحال المستشار محمد ذكرى، المحامى العام لنيابات شمال الجيزة، 13 من ضباط وأفراد الشرطة فى شمال الجيزة إلى المحاكمة بتهم قتل المتظاهرين أيضاً.