وزارة المالية: ندرس إنشاء 12 مشروعا بنظام المشاركة بين القطاع العام والخاص

قال عاطر حنورة، رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إن إقامة شراكات مع القطاع الخاص تستحوذ على اهتمام الحكومة على مدار العشر سنوات الماضية.
وأشار خلال جلسة الكهرباء والطاقة بمؤتمر يورومني، الإثنين، إلى وجود 7 مشروعات لدى الوحدة حاليًا يتم العمل عليها، موضحًا أنه تم استغلال فترة عدم الاستقرار في المرحلة الماضية للإعداد لهذه المشروعات وليكون لدينا دراسات جدوى مسبقة جيدة لنتأكد من جذبها للمستثمرين عند طرحها وموافقة البنوك على تمويلها.
وأشار إلى وجود 12 مشروعا نعمل على دراسة المخاطر الخاصة بهم ونأخذ في الاعتبار تكلفة التشغيل والبناء والتشغيل والمخاطر حتى نضمن أن ميزانية المشروع مقبولة للممولين.
وأوضح أن التركيز على جذب مشروعات في مجالات الشراكة بين القطاع الخاص والعام يتسق مع الاتجاه العالمي في الوقت الحالي.
وقال: «عند عقد اتفاقية نحرص على أن تكون متوازنة من حيث المسؤوليات والعوائد بين الطرفين، ونقوم أيضًا بالتوسع في عدد وحدات إدارات مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص على مستوى الجمهورية لتسهيل سير العمل بها بالتنسيق مع الوحدة المركزية.
وأكد على التزام الحكومة بسداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في قطاع الطاقة بنظام المشاركة دون تأخير، موضحًا أن محطات الكهرباء التابعة لهذه الشركات لم تتوقف عن العمل خلال العام الماضي، والذي شهد انقطاعات الكهرباء بسبب التزام الحكومة بسداد المستحقات، بالإضافة إلى ذلك، هناك مشروع معالجة مياه الصرف الصحي، والذي بدأ العمل منذ عامين وتلتزم الحكومة بالسداد بشكل منتظم.
وأشار إلى تقليص الوقت لإنهاء عقود الشراكة، موضحًا أن أول عقد استغرق نحو عام ونصف، ولكن الآن أصبحت الإجراءات واضحة في القانون وما يتغير من عقد للآخر هي التفاصيل التقنية، ولدينا على موقعنا الرسمي إجراءات الطرح بتفاصيلها والوقت الذي يستغرقه كل إجراء.