المالية: ندرس حاليا 12 مشروعا بنظام «بي بي بي»

كتب - منى عبدالباري وأحمد البرماوي
قال عاطر حنورة، رئيس وحدة الشراكات مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إن الحكومة تدرس حاليا 12 مشروعا بنظام “PPP “ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فيما يخص دراسة المخاطر المتعلقة بهم مع الأخذ في الاعتبار تكلفة التشغيل والبناء والتشغيل والمخاطر لضمان أن تصبح ميزانية المشروع مقبولة للمولين.
وأضاف حنورة، خلال كلمته بمؤتمر يورومني المنعقد على مدار يومين بالقاهرة، مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص حازت على اهتمام الحكومة المصرية على مدار العشر سنوات السابقة. فبعد الثورة لم تتوقف مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وحاليا لدينا سبعة مشروعات.
وتابع " استغلينا فترة عدم الاستقرار للإعداد لهذه المشروعات وليكون لدينا دراسات جدوى مسبقة جيدة لنتأكد من جذبها للمستثمرين عند طرحها وموافقة البنوك على تمويلها. ولدينا 12 مشروع نعمل على دراستهم حاليًا“.
وتسعى الحكومة حاليا لجذب استثمارات جديدة خاصة في مجال مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو اتجاه متجاوب مع الاتجاه العالمي. وعند عقد اتفاقية نحرص على أن تكون متوازنة من حيث المسئوليات والعوائد بين الطرفين. بحسب حنورة ، مشيرا إلى أن الحكومة تقوم حاليا بالتوسع في عدد وحدات إدارة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص على مستوى الجمهورية لتسهيل سير العمل بها بالتنسيق مع الوحدة المركزية.
وفيما يتعلق بقطاع الطاقة قال حنورة :"لدينا في قطاع الطاقة ثلاثة مشروعات منذ عام 1998، تديرهم شركات أجنبية. ويسعدني التأكيد على أن الحكومة تقوم بسداد مستحقات هذه الشركات في الوقت المحدد دون أي تأخير إلا لمدة أيام قليلة، وأوؤكد أنه في العام الماضي عندما كان هناك انقطاع في الكهرباء فإن محطات الكهرباء التي تم تشييدها بالتعاون مع شركات أجنبية لم تتوقف عن العمل وذلك بسبب التزام الحكومة بسداد المستحقات. بالإضافة إلى ذلك، هناكمشروع معالجة مياه الصرف الصحي والذي بدأ العمل منذ عامين وتلتزم الحكومة بالسداد بشكل منتظم".
وتابع، عبر السنوات استطعنا تقليل الوقت الذي تتم فيه الإجراءات الرسمية لعقود مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فقد استغرق تحرير أول عقد حوالي سنة ونصف، ولكن الآن اصبحت الإجراءات واضحة في القانون وما يتغير من عقد للآخر هي التفاصيل التقنية، ولدينا على موقعنا الرسمي إجراءات الطرح بتفاصيلها والوقت الذي يستغرقه كل إجراء.