مسئول مصري: 19 تحالف عالمي يتنافسون على دور استشاري طرح «الأتوبيس النهري»

قال عاطر حنورة، رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية المصرية، إن نحو 19 تحالف عالمي تقدموا للقيام بدور استشاري طرح مشروع "الأتوبيس النهري"، الذى سيكون باكورة مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، خلال العام الحالي، من بينهم شركة "دابليو.إس.بى" البريطانية، وشركة "مينا ريل ترانسبورت كونسلتيشن"، التى تعد استثمار مصرى هولندى مشترك.
ووافق مجلس الوزراء المصري في مايو الماضي، على طرح 3 مشروعات بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، وهم مشروع المنطقة التكنولوجية بالمعادي، ومشروع الأتوبيس النهري، ومشروع ميكنة مكاتب الشهر العقاري.
وقال مسئولون مصريون في مارس الماضي، إن مصر تسعى لتنفيذ مشروعات باستثمارات 4 مليارات دولار، بنظام الشراكة مع القطاع الخاص خلال العامين المقبلين.
وأضاف حنورة، في تصريحات هاتفية لوكالة الأناضول، أن مشروع الأتوبيس النهري، سيتم طرحه فى مناقصة عالمية، في غضون عدة أسابيع بمجرد اختيار استشاري الطرح من بين التحالفات العالمية، التي تقدمت بالفعل للقيام بدور استشاري الطرح.
ونظام الشراكة مع القطاع (PPP)، هو عقد إداري تكلف الدولة فيه القطاع الخاص بتمويل الاستثمار المتعلق بالأعمال والتجهيزات الضرورية لخدمة عامة وإدارتها واستقلالها وصيانتها طوال مدة العقد المحددة في مقابل مبالغ مالية تلتزم الدولة بدفعها إليه بشكل مجزأ طوال مدة العقد.
وقال رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية المصرية، لمراسل الأناضول، أنه سيتم خلال الاسبوعين المقبلين، تصفية قائمة التحالفات المتقدمة، الى قائمة مصغرة، ثم اختيار التحالف الفائز باستشاري الطرح للمشروع، مشيرا إلى أن البنك الأوروبي للتنمية والتعمير، سيتولى سداد تكلفة التعاقد مع استشاري طرح المشروع، لصالح مصر.
وأضاف، أن اقبال التحالفات العالمية على التقدم لمناقصة اختيار استشاري الطرح، يعكس الاهتمام العالمي بالاستثمار فى مصر، خاصة من خلال آلية الشراكة مع القطاع الخاص.
ويتضمن المشروع شراء أسطول النقل النهري، الذى سيتضمن 30 وحدة، وتمويله وتشغيله، وتطوير 16 مرسى حالى، وإضافة نحو 12 مرسى جديد، مشتملاً التصميم والبناء والتمويل والتشغيل والصيانة، باستثمارات 470 مليون جنيه(66 مليون دولار).
وقامت الحكومة المصرية في عام 2006، بوضع سياسة جديدة طويلة الأجل لتفعيل برنامج مشاركة القطاع الخاص، لتوفير المرافق والخدمات، يقوم بمقتضاها القطاع الخاص بتنفيذ تلك المشروعات عن طريق عدة ادوار بما في ذلك التصميم والتمويل والبناء والتشغيل والإدارة و الصيانة ونقل الملكية للدولة، على أن تقوم الجهة الإدارية بسداد مقابل تلك الخدمات بعد بدء التشغيل.
وطبقا لعقود المشاركة في مصر، تحتفظ الحكومة بالسيطرة الاستراتيجية على تلك الخدمات العامة وتضمن تنفيذ مشروعات بنية أساسية جديدة، وتؤول ملكيتها إلى الدولة في نهاية فترة التعاقد وتوزع مخاطر تلك المشروعات على الطرف الأجدر على إدارة وتحمل تلك المخاطر.
وقال وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان، أمس الثلاثاء، إن بلاده تستهدف خلال العام المالي الجاري 2014 / 2015 جذب استثمارات أجنبية مباشرة قدرها 10 مليار دولار.
وأضاف الوزير في تصريحات للصحفيين، على هامش مؤتمر اليورومني، إن أغلب تلك الاستثمارات ستكون في قطاع البترول.
وقال مسئول حكومي في تصريحات صحفية الأسبوع الماضي، إن إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر بلغت 6 مليارات دولار العام المالي الماضي (انتهى في يونيو الماضي).