السيسي يدعو الشركات الصينية للمساهمة في مشروعات تنمية اقتصاد مصر

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الحكومة المصرية سارعت إلى تنفيذ خريطة طريق اقتصادية لإنعاش الاقتصاد الوطني تضمنت إصلاحات اقتصادية وترشيد الدعم، داعيًا الشركات الصينية إلى المساهمة في مشروعات تنمية اقتصاد مصر.
وقال السيسي خلال لقائه مع رؤساء الشركات الصينية، الأربعاء، إن اللقاء مع رؤساء الشركات الصينية يشكل فرصة مناسبة للتعرف على مدى التقدم في المشروعات التي تنفذها تلك الشركات في مصر والعقبات التي تواجهها، مؤكدًا حرص الحكومة على توفير كافة التسهيلات اللازمة لدعم الاستثمارات الصينية بالقاهرة.
وأشار إلى أن اجتماعه مع رؤساء الشركات الصينية يعد رسالة للشركاء الصينيين تؤكد أن تنفيذ المشروعات الصينية سيتواصل، لافتًا إلى أن الشركات الصينية الراغبة في تشييد مشروعات صناعية في محور قناة السويس ستحظى بكافة التسهيلات اللازمة.
وأضح أن الشركات الصينية يمكنها أيضًا الاستثمار في ثلاثة مشروعات للبنية التحتية يتمثل الأول في مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان وإقامة مجتمع عمراني متكامل مزود بالبنية التحتية.
وأشار إلى أن استصلاح المليون ونصف المليون فدان يعد جزءًا من مشروع استصلاح 4.5 مليون فدان وتشييد مجتمعات عمرانية متكاملة.
وذكر الرئيس أن المشروع الثاني يتمثل في إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 6 ملايين متر خلال العامين القادمين، منوهًا إلى أن الشركات الصينية يمكنها المساهمة في ذلك المشروع، مضيفًا أن المشروع الثالث يتمثل في مدينة العلمين الساحلية الجديدة على البحر المتوسط.
ودعا السيسي الشركات الصينية إلى الاستثمار في مشروعي تطوير مينائي شرق بورسعيد والعين السخنة، مشددًا على أن الحكومة المصرية حريصة على العمل مع الشركاء الصينيين لدعم اقتصاد مصر.
وأشار إلى أن الشركات الصينية يجب أن تعلم أن هناك عملاً ضخمًا يجرى في مصر حاليًا ويمكنها المساهمة فيه، منوهًا إلى أن الحكومة أصدرت قوانين جديدة لتنظيم وتسهيل الاستثمارات من خلال نظام الشباك الواحد.
وأكد الرئيس أن قانونًا خاصًا بمنطقة محور قناة السويس سوف يصدر لتوفير حوافز وتسهيلات للاستثمار تحت إشراف هيئة قناة السويس.
وتابع: «أننا بدأنا نلمس نتائج اقتصادية إيجابية انعكست على بيئة الاستثمار والبورصة المصرية وهو ما عزز ثقة العالم ومؤسسات التصنيف الدولية في مستقبل الاقتصاد المصري».
وأضاف أن مؤشرات الاقتصاد المصري بدأت في التحسن حيث زاد حجم الاستثمار الأجنبي المباشر 5.7 مليار دولار وزاد النمو الاقتصادي بنحو 4.2 % عام 2014- 2015، مشددًا على أن مصر تحتاج إلى زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى 7 % في أسرع وقت ممكن.
ولفت إلى أن معدل النمو المتوقع عام 2015- 2016 في مصر سيبلغ 5.2 %، مشيرًا إلى أن جذب وتسهيل الاستثمارات يأتي في مقدمة أولويات عمل الحكومة المصرية.
وأعرب السيسي عن تقديره للصين على زيادة استثماراتها في مصر خلال السنوات القليلة الماضية، مشددًا على أنه أصدر توجيهات للحكومة بتذليل كافة العقبات التي تجابه الشركات الصينية بالسوق المصرية.
وأوضح أن الحكومة ملتزمة أيضًا بتنفيذ كافة التزاماتها تجاه الشركات العالمية منها الصينية العاملة في مصر، مشيرًا إلى أن الحكومة بدأت في اتخاذ إجراءات لتنفيذ مشروع تنمية محور قناة السويس، داعيًا الشركات الصينية للمساهمة في ذلك المشروع.
وأكد على أن الشركات الصينية العاملة في مصر تسهم في تعزيز التعاون المصري الصيني من خلال المصانع والمشروعات ونقل التكنولوجيا، مبديًا أمله في زيادة عدد المشروعات الصينية في مصر.