وزير الصناعة يكشف ملامح بروتوكول إنشاء مدينة دمياط للأثاث

قال منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة، الأربعاء، إن البروتوكول الخاص بإنشاء مدينة دمياط للأثاث ينص على أن تقدم وزارة الصناعة والتجارة، ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تصورها بشأن الشكل الأمثل المقترح للورش والمصانع داخل المنطقة.
وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية، ان التصور يجب أن يقدم على النحو الذي يحقق تكامل الأنشطة الصناعية بالمنطقة، ومحاكاة التجارب العالمية بما يتناسب مع احتياجات الصناعة والبيئة المحلية، وتحقيق التكامل والروابط الخاصة لصناعة الأثاث، وتحديد المراحل المقترحة لتنفيذ المشروع ومدته الزمنية، ودراسة المخطط العام للمشروع بالتعاون مع وزارة الإسكان لتحديد النسبة البنائية المثلى التي تتفق مع طبيعة هذه الصناعة.
وأوضح «عبدالنور» أن وزارة الاستثمار تعمل على تحديد الأسلوب الأمثل لتخصيص الأرض للمستثمرين، وإعداد مقترح كراسة الشروط لاختيار مكتب استشاري يتولى إجراء الدراسات التسويقية للمشروع، وإعداد دراسة لتوجهات الاستثمار في صناعة الآثاث ومقومات نجاحها والتحديات التي تواجهها، مع عرض أوجه الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، ووضع التصور المقترح لإنشاء المنطقة والمفاضلة بين البدائل المقترحة لاختيار البديل الأمثل.
وأفاد «عبدالنور» بان البروتوكول ينص على تشكيل لجنة متابعة برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعضوية ممثل بدرجة وكيل وزارة عن الأطراف الموقعة على هذا البروتوكول، ويكون لهذه اللجنة أمانة فنية، وتختص بمتابعة تنفيذ البروتوكول وتحقيق أهدافه من جانب الجهات الموقعة عليه، والمهام الموكلة إلى كل منها كل فيما يخصه.
وتابع الوزير بقوله إن من بين مهام اللجنة «إعداد تقرير بما تم من أعمال، ومدى مطابقتها للأهداف المرجوة، وعرض التحديات والعقبات التي تواجه التنفيذ على الجهات الموقعة على هذا البروتوكول ومقترح تذليلها، وإعداد البيانات والمعلومات التي يتم إعدادها من الأطراف المختلفة كل فيما يخصه، وتقييم نتائج تطبيق البروتوكول تمهيداً للعرض على مجلس الوزراء».