ننشر تفاصيل توقيع بروتوكول تعاون بشأن تطوير صناعة الأثاث

شهد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، توقيع بروتوكول تعاون بين كل من الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومنير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأشرف سالمان، وزير الإستثمار، والدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام الحكومة بتطوير وتحديث صناعة الأثاث، لتوفير منتجات على أعلى مستوى، وجذب المزيد من الإستثمارات لهذا القطاع الرائد، بهدف زيادة الصادرات المصرية والمنافسة في الأسواق العالمية.

ويهدف البروتوكول إلى تحقيق التنسيق والتعاون المشترك بين الأطراف الموقعة عليه، من أجل تسهيل وتيسير الإجراءات اللازمة لإنشاء منطقة صناعية متخصصة في صناعة الأثاث والصناعات المكملة لها، بنظام التجمعات العنقودية، بمدينة دمياط على مساحة 331 فداناً يتم تخصيصها من محافظة دمياط لهذا الغرض، وذلك نظراً لما تتمتع به مدينة دمياط من شهرة عالمية في هذا المجال فضلاً عما تمتلكه من عناصر ومقومات لنجاح هذه الصناعة.

وقال محافظ دمياط: "تقوم المحافظة وفق هذا البروتوكول بإتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لتخصيص أرض بمساحة (331) فدانا بمدينة دمياط لإقامة المشروع، والتواصل مع أصحاب الورش العاملة فى مجال صناعة الآثاث بالمحافظة بهدف تعريفهم بطبيعة المشروع وأهميته والعائد الإقتصادى منه، وأوجه إستفادة هذه الورش من مزايا إقامته بهذا الشكل، والتيسيرات الإجرائية والحوافز التى يقدمها".

فيما قال وزير الإسكان: "تقوم الوزارة وفق هذا البروتوكول بإعداد المخطط العام للمشروع وتحديد النسبة البنائية المثلى التى تتفق وطبيعته، وكذا إعداد تقرير أبحاث التربة لموقع المشروع ومتطلبات معالجتها لتكون صالحة للبناء عليها، بالإضافة إلى تقديم تقييم مبدئى لقيمة الأرض المزمع إقامة المشروع عليها، وإحتياجات المشروع من المرافق اللازمة لهذه النوعية من الصناعة والتكلفة المبدئية لها".

وأضاف وزير الصناعة: ينص البروتوكول على أن تقوم وزارة التجارة والصناعة ممثلة فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بتقديم تصورها بشأن الشكل الأمثل المقترح للورش والمصانع داخل المنطقة، وذلك على النحو الذي يحقق تكامل الأنشطة الصناعية بالمنطقة، ومحاكاة التجارب العالمية بما يتناسب مع إحتياجات الصناعة والبيئة المحلية، وتحقيق التكامل والروابط الخاصة لصناعة الأثاث، وتحديد المراحل المقترحة لتنفيذ المشروع ومدته الزمنية، ودراسة المخطط العام للمشروع بالتعاون مع وزارة الإسكان لتحديد النسبة البنائية المثلى التى تتفق مع طبيعة هذه الصناعة.

وقال وزير الاستثمار: "تقوم الوزارة بتحديد الأسلوب الأمثل لتخصيص الأرض للمستثمرين، وإعداد مقترح كراسة الشروط لإختيار مكتب إستشارى يتولى القيام بالدراسات التسويقية للمشروع، وإعداد دراسة لتوجهات الإستثمار فى صناعة الآثاث ومقومات نجاحها والتحديات التى تواجهها، مع عرض أوجه الإستفادة من التجارب الدولية الناجحة، ووضع التصور المقترح لإنشاء المنطقة والمفاضلة بين البدائل المقترحة لإختيار البديل الأمثل".

كما ينص بروتوكول التعاون على أن يتم تشكيل لجنة متابعة برئاسة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، وعضوية ممثل بدرجة وكيل وزارة عن الأطراف الموقعة على هذا البروتوكول، ويكون لهذه اللجنة أمانة فنية، وتختص بالقيام بمهام متابعة تنفيذ هذا البروتوكول وتحقيق أهدافه من جانب الجهات الموقعة عليه، والمهام الموكلة إلى كل منها كل فيما يخصه.

بالإضافة إلى إعداد تقرير بما تم من أعمال ومدى مطابقتها للأهداف المرجوة، وعرض التحديات والعقبات التى تواجه التنفيذ على الجهات الموقعة على هذا البروتوكول ومقترح تذليلها، وإعداد البيانات والمعلومات التى يتم إعدادها من الأطراف المختلفة كل فيما يخصه، وتقييم نتائج تطبيق البروتوكول تمهيداً للعرض على مجلس الوزراء.