قررت محكمة جنايات المنيا، السبت، وللمرة الثانية مد أجل النطق بالحكم على محمود عزت، نائب مرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و16 من أعضاء الجماعة بمركزي سمالوط ومطاي بالمنيا، لاتهامهم ب«قلب نظام الحكم، وحيازة خرائط ومطبوعات تهدف إلى تدمير الاقتصاد المصري من خلال ضرب محور قناة السويس القديم»، إلى 12 أكتوبر المقبل، لانتظار مذكرة النيابة العامة بشان أمر الإحالة للمتهمين المذكورين. وأمرت المحكمة باستمرار حبس المتهمين المحبوسين على ذمة القضية،ه حيث حضر 10 متهمين فقط، والباقي «هاربون». يذكر أنه تم القبض على المتهمين في 14 فبراير 2014 داخل منزل أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وأحالت النيابة العامة نائب مرشد الإخوان، و16 آخرين بينهم 5 من القيادات بمركزي سمالوط ومطاي إلى محكمة الجنايات بتهمة «تكوين خلية إرهابية بهدف قلب نظام الحكم، وحيازة خرائط ومطبوعات تهدف إلى تدمير الاقتصاد المصري من خلال ضرب محور قناة السويس القديم، وحيازة منشورات ومطبوعات تحرض على استهداف قيادات من الجيش والشرطة والقضاء».