قررت محكمة جنايات المنيا، السبت، برئاسة المستشار حفنى عبد الفتاح، مد أجل النطق بالحكم على محمود عزت، نائب مرشد جماعة الإخوان، و16 آخرين من عناصر التنظيم بمركزي سمالوط، ومطاي، لاتهامهم بتكوين خلية إرهابية لقلب نظام الحكم واستهداف رجال الجيش والشرطة، وذلك إلى جلسة 12 أكتوبر المقبل مع استمرار حبس المتهمين المقبوض عليهم على ذمة القضية. وكانت نيابة مركز سمالوط قد أحالت 17 متهماً من عناصر الإخوان، بينهم نائب مرشد الجماعة، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتكوين خلية إرهابية لقلب نظام الحكم وحيازتهم خرائط ومطبوعات تهدف إلى تدمير الاقتصاد المصري واستهداف قناة السويس وحيازة منشورات ومطبوعات لاستهداف ضباط الجيش والشرطة والقضاء، وقد تم القبض عليهم يوم 14 فبراير من العام الماضي، بمنزل أحد قيادات الإخوان أثناء عقد اجتماع بقرية الشراينة مركز سمالوط، حسب محضر الاتهام من النيابة العامة. وقرر المستشار محمد معوض، المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية بالغربية، تجديد حبس 30 إخواني، 15 يوما على ذمة التحقيقات بمراكز طنطا والسنطة وكفرالزيات بتهمة التحريض على العنف والشغب وترويع المواطنين وتكدير السلم العام. وكانت قوات الأمن بالغربية بقيادة اللواء عبداللطيف الحناوي قد تمكنت من ضبط المتهمين بناء على قرار النيابة العامة بضبطهم بتهم إثارة الشغب والتحريض على العنف.