«البيئة»: التغير المناخي يؤثر على التنمية الاقتصادية

أكد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة ورئيس مجلس وزراء البيئة الأفارقة (الأمسن)، على ضرورة التوصل إلى التعاون والتوافق المرجو من أجل وضوح الرؤية على المدى القصير والمتوسط والطويل لموقف التكيف مع التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن هذا الحدث فرصة لتبادل الخبرات والدروس المستفادة في موضوعات التكيف بين الدول الأفريقية.
جاء ذلك خلال افتتاح ورشة عمل الخطط الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية بالتعاون مع الهيئة المعنية بتغير المناخ لدول شمال وغرب أفريقيا، حيث تستمر الورشة في الفترة من 27 حتى 31 يوليو، بفندق دوسيت، بحضور الدكتور يوسف ناصف، المنسق العام لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية، والسيد باتو، رئيس مجموعة خبراء الدول الأقل نموًا، والعديد من الخبراء البيئين من دول أفريقيا ولفيف من القيادات المعنية.
وأضاف «فهمي» أنه يوجد آليات لتمويل التخفيف ولكن ليس هناك آليات لتمويل التكيف، مؤكدًا على ضرورة استعراض آليات التمويل في مفاوضات مؤتمر الأطراف المتعامدة للاتفاقية الاطارية لتغير المناخ المزمع عقده في باريس نهاية العام.
وأعرب «فهمي» عن سعادته البالغة بثقة أفريقيا بمصر لاستضافتها هذا الحدث الهام، موضحًا أن التغير المناخي يؤثر على التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن فترة الثمانينيات والتسعينيات شهدت انتعاشة لمصر اقتصاديًا بنسبة 5٪.
وأكد على ضرورة العمل في الفترة المقبلة على تقليل 3٪ من تأثير تغير المناخ، حيث أن تكاليف التكيف باهظة إذا ما تم الاستمرار في هذا الطريق.
وقال «فهمي» إن الحل من أجل التنمية الاقتصادية والتعامل مع التغير المناخي هو الدعم الفني للدول الأفريقية الناطقة باللغة الإنجليزية لإعداد خطط التكيف، وكذلك الدعم للآليات المتاحة من أجل اختيار المنهجيات الملائمة لكل دولة لإعداد خطة التكيف والتوصل إلى الإجراءات اللازمة من أجل إيجاد التمويل المناسب للتكيف وبالاخص من خلال الصندوق الأخضر للمناخ ومرفق البيئة العالمي.
ولفت «فهمي» إلى وجود مجموعة من الخبراء نظموا دراسة عن مبادرات للطاقة المتجددة وعلى ضرورة أن يتم جمعها تحت مظلة واحدة، حيث سيتم البدء اليوم في المفاوضات مع الصين والهند، من أجل العمل على التخفيف من الفقر.
وبدوره، قال الدكتور يوسف ناصف، المنسق العام لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية، إن هناك 3 خصائص هامة لهذه الورشة، وهي الجزئية الخاصة بالعامل الفني والتفاعلي والتدريبي وضرورة التعاون المتبادل بين الخبراء، حيث أن مصر ستقدم من خلال هذه الورشة العديد من العروض التقديمية.