«جنايات القاهرة»: تشديد العقوبة على نظيف لطعن النيابة‎

ذكرت محكمة جنايات القاهرة في حيثيات حكمها على أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، في إعادة محاكمته بقضية «الكسب غير المشروع»، أن الاتهامات ثابتة ثبوتًا كافيًا على المتهم، ولذلك أصدرت حكمها بمعاقبته منفردًا بالسجن 5 سنوات، وتغريمه وزوجته ونجليه.
وأوضحت المحكمة أنها عاقبت نظيف بالعقوبة المناسبة، حيث إن عقوبة الكسب غير المشروع المقررة قانونا، تتراوح ما بين 3 سنوات و15 سنة، ولكن المحكمة راعت شيخوخته، وتخطيه ال70 عاما.
وفسرت المحكمة بأن الحكم الصادر ضده في إعادة محاكمته بالسجن 5 سنوات، أشد من حكم أول درجة الصادر ضده بالسجن 3 سنوات، لأن النيابة العامة طعنت على الحكم إلى جانب المتهم، مما يعطي المتهم الحق في تشديد العقوبة، مشيرة إلى أن الحكم ليس نهائيًا، ولكنه واجب النفاذ ويجوز الطعن عليه.
وذكرت الحيثيات أن الدعوة ذاخرة بالأدلة التي أكدت إدانته والتي في مقدمتها أقوال الشهود وعلى رأسهم محمد طلعت أحمد، عضو هيئة الرقابة الإدارية، والتي أفادت تحرياته بتضخم ثروة المتهم من خلال استغلال سلطته الوظيفية كرئيس لمجلس الوزراء، إضافة إلى تكوين ثروة غير مشروعة حصل منها على شقة لزوجته المتوفاة من شركة مجموعة طلعت مصطفى، بشرائها بثلث ثمنها على أقساط طويلة رغم تميزها، وكذا حصوله لزوجته زينب زكي على مواقع وظيفية مميزة، مما مكنها الحصول على مكافآت بغير حق، وتعيين أبنائه في شركات أجنبية تتعامل مع الحكومة المصرية في مقابل حصولهم على رواتب ضخمة.
وقالت مصادر قضائية مطلعة، إنه يجب تنفيذ العقوبة المشددة على نظيف لعدم قضائه المدة المقررة.