تأجيل إعادة محاكمة «نظيف» في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع إلى 17 مايو المقبل

قررت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، تأجيل إعادة محاكمة أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، إلى جلسة 17 مايو المقبل، في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع.
كانت محكمة النقض قد قضت بنقض "إلغاء" الحكم الصادر بمعاقبة أحمد نظيف، بالسجن لمدة 3 سنوات في القضية، وأمرت المحكمة بإعادة محاكمته أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة.
وسبق لمحكمة جنايات القاهرة - في المحاكمة الأولى - أن قضت في سبتمبر من عام 2012، بمعاقبة أحمد نظيف بالسجن 3 سنوات وتغريمه 4 ملايين و576 ألف جنيه، وإلزامه برد مثل هذا المبلغ في مواجهة زوجته الأولى المرحومة منى عبدالفتاح، ونجليه شريف وخالد بقدر ما استفادا من كسب غير مشروع وعدم قبول الدعوى المدنية.
وتقدم نظيف بطعن على الحكم أمام محكمة النقض بطلب إلغائه وإعادة محاكمته استنادا إلى أنه لم يرتكب الاتهامات المسندة إليه، كما تقدم جهاز الكسب غير المشروع بطعن على الحكم بغية تغليظه، استنادًا إلى أن مقدار مبلغ الرد والغرامة المقضي بهما لا يتناسب مع حجم الكسب غير المشروع الذي حققه «نظيف».
وسبق لجهاز الكسب غير المشروع، أن أحال نظيف إلى الجنايات في ضوء ما انتهت إليه التحقيقات من أنه استغل سلطات وظيفته على النحو الذي مكنه من الحصول على كسب غير مشروع بلغ مقداره 64 مليون جنيه تمثلت في استغلال الوظيفة في تحقيق مبلغ 59 مليون جنيه عبارة عن قطع أراضي وشقة بأبراج سان ستيفانو، وإنشاء مؤسسة تحت ستار أنها للنفع العام، في الوقت الذي تقوم فيه تلك المؤسسة بمباشرة التعليم الخاص الهادف للربح، وإجبار الجهات الحكومية وغيرها على التبرع لها بمبالغ طائلة تقدر 35 مليون جنيه.
وأشار الجهاز، إلى أن نظيف تلقى هدايا من المؤسسات الصحفية القومية، ومكن زوجته وأبناءه من الحصول على وظائف متميزة وتقاضي مكافآت بغير مقتضى وبغير سند وثبوت وجود زيادة وصلت إلى 5 ملايين جنيه عجز نظيف على إثبات مصدرها بخلاف ما حصل عليه استغلالا لسلطات وظيفته.
وذكرت التحقيقات، أن تقارير الجهات الرقابية كشفت عن وجود تضخم في عناصر ذمته المالية بشكل كبير بما لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة والمقررة قانونا، الأمر الذي يشير إلى قيامه «نظيف» باستغلال نفوذه وصفته الوظيفية في جني ثروة لا تتفق مع ما هو مثبت بإقرارات الذمة المالية الخاصة به، على نحو يمثل كسبا غير مشروع.