وزير العدالة الانتقالية: الدولة حريصة على إعادة دور الإعلام الرسمي

قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، مقرر لجنة الإصلاح التشريعي، إن مشروع قانون تطوير وهيكلة اتحاد الإذاعة والتليفزيون «ماسبيرو»، الذي تقوم الوزارة بإعداده حاليا سيستغرق عدد من المراحل للوصول إلى صياغة نهائية لها، موضحا أنه يعنى صعوبة عرضها على مجلس الوزراء في الفترة المقبلة.
وأشار «الهنيدي»، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إلى أن أحد هذه المراحل هو إجراء حوار مجتمعي حولهما مع المتخصصين، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل أيضا على دراسة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من اللجنة الوطنية لتشريعات الصحافة والإعلام.
وأضاف «الهنيدي»: أن «العدالة الانتقالية ستبدأ الأسبوع المقبل استكمال اجتماعاتها مع المتخصصين من قيادات (ماسبيرو) للوصول إلى وسيلة للاستفادة من الطاقات المعطلة داخل الاتحاد»، مشيرا إلى أنه من المتوقع دعوة عدد من وزراء الاعلام السابقين لعرض رؤيتهم حول تطوير ماسبيرو، مؤكدا أن هناك اتجاه من الدولة للاهتمام بالإعلام الرسمي، الذي غاب دوره في الفترات الماضية بشكل واضح.
وحول مشروع قانون اللجنة الوطنية لتشريعات الصحافة والإعلام، قال «الهنيدي»: إن «هناك عددا من المشروعات مقدمة لتنظيم هذه المسألة»، مشيرا إلى أنه سيتم دعوة المتخصصين لمناقشتها، موضحا أن هذا المشروع قد يستغرق وقتا في إعداده لارتباطه ببعض التشريعات الأخرى.
وأشار «الهنيدي» إلى أنه التقى باللواء خالد الصدر، أمين عام مجلس النواب، الثلاثاء، وتناول اللقاء الاستعدادات التحضيرية لبدء مجلس النواب المقبل من الناحية الفنية، وتجهيز القاعة الرئيسية للمجلس وتزويدها بأجهزة مخصصة تعمل بطريقة «برايل»، لتمكين النواب المكفوفين من التصويت خلال جلسات المجلس بشكل مستقل، بجانب تقديم دعم لهم من جانب موظفي المجلس المتخصصين.
وأضاف: أن «اللقاء تناول الاستعدادات الأمنية واللوجستية وزيادة الكفاءة الأمنية، بجانب تزويد المجلس بأجهزة جديدة للكشف عن المفرقعات، كما جرى الاتفاق على أنه سيتم تخصيص مساحة في جراج التحرير خاصة بسيارات النواب، على أن يتحمل المجلس جزء من تكلفة الانتظار مع النائب»، مشيرا إلى أنه سيتم تخصيص حافلات لنقل الأعضاء من الجراج إلى مقر المجلس.